محمدجواد زینلی رییس اداره راه و شهرسازی:
سند اراضی دانشگاهی باطل شد
گروه خبر
سه‌شنبه هفته گذشته جمعی از دانشگاهیان در اعتراض به ممنوعیت ساخت‌وساز در اراضی کوی دانشگاه تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف زمین‌ها شدند. تعدادی از استادان و کارکنان دانشگاه‌های سیرجان در حالی ادعای مالکیت بر این اراضی دارند و نقل و انتقال آنها را قانونی می‌دانند که اداره راه و شهرسازی با استناد به قرار گرفتن این اراضی در حریم شهر این ادعا را رد می‌کند. محمدجواد زینلی رییس اداره راه و شهرسازی در رابطه با این موضوع می‌گوید: «از سوی منابع طبیعی استان کرمان 216 هکتار زمین با تنظیم صلح‌نامه به بنیاد دانشگاهی سیرجان واگذار شد و در سند صلح نامه هم نوشته است «برای ایجاد تاسیسات دانشگاهی» و در آن زمان این اراضی واقع در حریم شهر سیرجان بوده‌اند و اراضی که در حریم شهر باشند متولی و نماینده دولت اداره راه و شهرسازی است نه اداره منابع طبیعی. او در ادامه گفت‌وگو به پرسش‌های پاسارگاد چنین پاسخ گفت.
اگر در سند صلح نامه عنوان شده است برای ایجاد تاسیسات دانشگاهی، چرا برای ساخت منازل مسکونی به کارکنان دانشگاهها واگذار شدند؟
بنیاد دانشگاهی سند صلح گرفته که 216 هکتار را بین دانشگاه‌های سیرجان تقسیم کند و هر دانشگاه تاسیسات دانشگاهی اش را اینجا ایجاد کند. در این بین حدودا 30 هکتار از آن را برای امر کارکنان دانشگاهها اختصاص دادند.
اگر چه شهرداری در یک آگهی اعلام کرد که این اراضی در حریم شهر قرار دارند پس چرا برای آنها پروانه ساخت صادر کرده است؟
شهرداری فقط می‌تواند در محدوده شهر پروانه بدهد و در حریم نمی‌تواند پروانه بدهد. وقتی این افراد برای گرفتن پروانه به شهرداری مراجعه کردند شهرداری اعلام کرد که در حریم شهر سیرجان نمی‌توانم پروانه مسکونی صادر کنم. بعد از آن درخواست تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری دادند. این کمیسیون هم با تغییر کاربری موافقت نکرده چرا که در این مکان امکان تغییر کاربری به مسکونی وجود ندارد. در آن زمان راهکاری ارایه شد مبنی بر اینکه پروانه به صورت خانه سازمانی صادر گردد و از همین طریق از شهرداری پروانه گرفته‌اند، هر پروانه‌ای 150 متر و همه پروانه‌ها هم به صورت تیپ و با مساحت یکسان و به صورت خانه سازمانی.
منظور از خانه سازمانی یعنی افراد مالک نیستند؟
بله. خانه سازمانی باید در مالکیت دانشگاه باقی بماند و هر کارمندی بعد از اتمام کارش باید خانه را به دانشگاه تحویل دهد و مالک نیست.
تعدادی از این افراد زمین‌ها را به افراد دیگری فروخته‌اند.
بله متاسفانه.
رای دادگاه در این باره چیست؟
راه و شهرسازی دادخواست ابطال سند صلح‌نامه داد و دادگاه هم سند صلح نامه را باطل کرد و در حال حاضر بنیاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها در آن 216 هکتار هیچ مدرک مالکیتی ندارند و سند صلح‌شان باطل شده است.
با رای قطعی باطل شده است؟
بله قطعی است و هیچ تغییری نمی‌کند.
ساخت و سازهایی هم بر روی اراضی انجام شده است؟
بله تعدادی ساخت و ساز را شروع کرده بودند ولی ما همان زمان دستور گرفتیم و جلوی کار را گرفتیم و از پارسال اجازه ندادیم که بسازند.
با باطل شدن سند صلح‌نامه، هم مالکیت دانشگاهها و هم افرادی بلاتکلیف می‌شود؟ دانشگاهها برای رفع این مشکل چه باید کنند؟
دانشگاهها مشکلی ندارند و با مراجعه به راه و شهرسازی دوباره زمین بهشان واگذار می‌شود.
کارکنان چطور؟
بنیاد دانشگاهی در زمان واگذاری اراضی به کارمندان، دانشگاهها پول زیادی نگرفتند و در حد دو تا سه میلیون آن هم برای آماده‌سازی و تسطیح.
اما تعدادی از این زمین‌ها به قیمت‌های بالایی خرید و فروش شده‌اند.
مردمی که زمین‌ها را خریده‌اند باید به آن کسی که زمین را به آنها فروخته مراجعه کنند و پولشان را پس بگیرند.
امکان واگذاری اراضی از طریق راه و شهرسازی به افراد وجود ندارد؟
دولت به هر کسی یک امتیاز می‌دهد یا وام یا مسکن مهر و یا زمین. اگر قرار باشد این زمین‌ها به اشخاص واگذار شوند خارج از ضوابط است.
هیچ راهکاری برای رفع این مشکل وجود ندارد؟
این اراضی در حریم شهر قرار دارند و در حریم شهر قانون منع واگذاری وجود دارد و نه شهرداری می‌تواند پروانه صادر کند و نه ما می‌توانیم زمین واگذار کنیم. باید در بازنگری طرح تفضیلی این قسمت در محدوده شهر قرار گیرد و کاربری مسکونی برایش تعریف شود وقتی این اتفاق افتاد بعد شاید بتوان به کارمندانی که واجد شرایط باشند و فرم جیم‌شان قرمز نباشد و قبلا از دولت زمین و وام نگرفته باشند زمین واگذار کرد که همین هم امکان‌پذیر نیست.
چرا امکان‌پذیر نیست؟
چون شرایطش وجود ندارد. چراکه دولت واگذاری انفرادی زمین ندارد. در حال حاضر در سیرجان مسکن مهر واگذار می‌شود. واگذاری زمین انفرادی مربوط به دهه 70 و 80 بود. این اواخر زمین‌های مشاعی واگذار شد و قانونی برای واگذاری انفرادی زمین نداریم و تنها راه حل این است که خریداران این اراضی به فرد ماقبل خود مراجعه و پول خود را دریافت کنند.