سرنوشت نامعلوم اراضی بنیاد دانشگاهی

 امید علیرضازاده، مدیرعامل بنیاد دانشگاهی: دانشگاه‌ها نسبت به واگذاری زمین به کارکنانشان تصمیم‌گیری کردند و باید پاسخگو باشند

 محمدرضا اسدی، نماینده متقاضیان زمین: نمی‌شود مسئولان خطا و اشتباهی کنند ولی مردم جوابگو باشند

 محمدباقر رهنما(دانشکده تکنولوژی): قرار شد وقتی کاربری زمین‌ها به مسکونی تبدیل شد، به کارمندان و اعضای هیئت علمی واگذار شوند

 حسین غضنفرپور(دانشگاه پیام‌نور): اینکه برگ واگذاری را در اختیار افراد قرار داده‌اند و خرید و فروش‌ها بر اساس آن انجام شده کار اشتباهی بوده است و چنین قراری نبود

 محمود آقاجانی(دانشگاه آزاد): در برگ واگذاری قید کرده بودیم که فعلا کاربری زمین آموزش عالی است و حق خرید  و فروش به هیچ وجه وجود ندارد

 سارا پورمختار

تعیین تکلیف وضعیت «اراضی بنیاد دانشگاهی» کلاف سردرگمی را ماند که سرنوشت 580 خانواده به آن گره خورده است. هر سر این کلاف را که بگیری نادیده‌گرفتن قانون به چشم می‌آید. چه آنجایی که بنا بر واگذاری زمین به اعضای هیئت علمی جهت جذب اساتید و پیشرفت مراکز دانشگاهی شهر بوده و کم‌کم نام کارکنان دانشگاه‌ها هم به این لیست اضافه شده است و چه آنجا جایی که قرار نبوده تا زمان تعیین تکلیف، برگ واگذاری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و کسی حق خرید و فروش زمین را نداشته است و برخی از این زمین‌ها چندین دست چرخیده‌اند. در آخرین اقدام هم در پی دادخواست اداره راه و شهرسازی سند کل اراضی سایت دانشگاهی باطل شده است. در رسیدن این پرونده تا اینجای کار افرادی دخیل بوده‌اند و این در حالی‌ست که هیچ کس حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد.

 بنیاد دانشگاهی به هیچ احدی به طور شخصی زمین نداده است 

یک سر این کلاف به بنیاد دانشگاهی می‌رسد. بنیادی که در سال 83  معاون فرماندار وقت، مدیرعاملی آن را برعهده داشت. امید علیرضازاده که همچنان عهده‌دار این مسئولیت است می‌گوید: «در سال 69 و بر مبنای تقاضای بنیاد دانشگاهی، از طریق منایع طبیعی 216 هکتار زمین با کاربری آموزشی جهت ایجاد سایت دانشگاهی به بنیاد تحویل داده شد تا بین دانشگاه‌ها تقسیم شود. برای این اراضی سند هم گرفتیم البته سند مشاعی و نه سند تفکیکی. بر این اساس به دانشگاه آزاد 80 هکتار، دانشگاه صنعتی 60 هکتار، پیام نور 40 هکتار و دانشکده‌های علمی کاربردی، کوثر و ... 6 هکتار اختصاص داده شد. مجموعه 30 هکتاری باقیمانده هم جهت ایجاد انگیزه و در راستای جذب اساتید تراز اول به عنوان کوی دانشگاه اختصاص داده شد.»علیرضازاده به شدت تاکید می‌کند: «‌بنیاد دانشگاهی به هیچ احدی به طور شخصی زمین نداده است و تعهدی در قبال واگذاری زمین به افراد نداشتیم، بلکه زمین در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده شد. دانشگاه‌ها نسبت به واگذاری زمین به کارکنانشان تصمیم‌گیری کردند و باید پاسخگو باشند.»مدیرعامل بنیاد دانشگاهی با اشاره به پرونده اراضی و صدور رای ابطال اسناد به نفع اداره راه‌وشهرسازی ادامه می‌دهد: «متاسفانه با کج فهمی‌ها و بداخلاقی‌ها مشکلاتی به وجود آمد که تقاضای ابطال اسناد را کردند و کل اسناد دانشگاه‌ها را به قول خودشان باطل کردند در صورتی که برای این اراضی پروانه مسکونی صادر شده است. ما هم نسبت به این رای اعتراض زده‌ایم.» وی پاسخگویی در رابطه با نحوه واگذاری اراضی را وظیفه رؤسای دانشگاه می‌داند نه بنیاد دانشگاهی.

 منکر مشکل‌دار بودن اراضی نیستیم

سر دیگر این کلاف به افرادی می‌رسد که متقاضی دریافت زمین بوده‌اند و اگرچه به وجود مشکلات پیش روی این اراضی آگاه بوده‌اند، زمین‌های خود را فروخته و پول آن را خرج کرده و توان بازپرداخت را ندارند. محمدرضا اسدی نماینده متقاضیانی است که به امید خانه‌دار شدن به این اراضی دل بسته بودند و حالا بعد از گذشت 13 سال خبر ابطال اسناد این اراضی به گوش‌شان رسیده است. وی ایرادات قانونی این اراضی را می‌پذیرد: «‌واقعیت این است که این زمین‌ها مشکل دارند و منکر آن نیستیم. ولی از متقاضیان پول گرفته شده و برگ واگذاری به آنها داده شده است. از طرفی بحث این است که بعضی از مسئولان یک طرفه صحبت و قضاوت می‌کنند. هیچ اعتقادی بر حل مشکل ندارند و برای‌شان مهم نیست در چه وضعیتی هستیم و جالب است خود این افراد هم قانونمند نیستند و قانون را به نفع خودشان تفسیر می‌کنند.» اسدی معتقد است کسانی که در آن زمان این تصمیم را گرفته‌اند باید توبیخ شوند نه اینکه دود این اشتباه به چشم 580 خانواده دانشگاهی برود که برای گرفتن این زمین‌ها پول پرداخت کرده‌اند: «‌آن زمان با توجه به مبلغ کارشناسی که تعیین شد همه دودل بودند که از این زمین‌ها بگیرند یا بروند جای دیگر. چرا که با این مبلغ می‌شد در مشتاق زمینی خرید، فقط تنها مزیت اینجا این بود که پول به صورت اقساطی و کسر از حقوق پرداخت شد. حال کسانی که آن زمان صورتجلسه‌ها را امضا کرده و تصمیم‌گیر بوده‌اند باید پاسخگو باشند. نمی‌شود مسئولان خطا و اشتباهی کنند ولی مردم جوابگو باشند. اگرچه مسئولان وقت تفسیرشان از اساسنامه و مجوزها این بود که بنیاد دانشگاهی این اجازه را دارد که جهت ارتقا و پیشرفت، از این زمین‌ها به هر نحوی استفاده کند و چه چیز مهم‌تر از منابع انسانی دانشگاه‌ها.»

نماینده معترضان، صدور برگ واگذاری و قرار دادن آن در اختیار متقاضیان در قبال پرداخت پول را نشانه رفع مشکل اراضی می‌داند و به سرانجام نرسیدن کار را نتیجه سهم‌خواهی و کارشکنی عده‌ای برمی‌شمرد که حاضر نیست به صراحت از آنها نام ببرد: «کسانی که به دنبال سهم‌خواهی بودند خوب کارشان را بلد بودند و نگذاشتند کار پیش رود و جلوی تغییر کاربری را گرفتند. در همین شهر بیشتر زمین‌هایی که شخصی و یک نفر پشت آن بود به راحتی تغییر کاربری پیدا کردند ولی جای تعجب دارد که این زمین‌ها تغییر کاربری پیدا نمی‌کنند و مشکلات باقی می‌ماند.»

اسدی از زبان 580 خانواده‌ای که نمایندگی آنها را بر عهده دارد می‌گوید: «اینجا که زمین کعبه نیست و می‌شود کاربری اش را تغییر داد.چرا باید این سندها باطل شوند و باعث نارضایتی 580 خانواده از جامعه دانشگاهی شهر شوند. تا الان وعده وعید درست شدن کار را داده‌اند، حال توقع ما از مسئولان به جای کارشکنی و زدن انگ زمین‌خواری، رفع مشکل و تغییر کاربری است چرا که تعداد قابل توجهی از زمین‌ها چند دست معامله شده اند و فقیرترین کارمندان زمین خود را فروخته‌اند و صرف هزینه‌های زندگی کرده‌اند و اکثرا سرمایه‌ای برای پس دادن به خریدار ندارند». نماینده متقاضیان معترض ابطال اسناد این اراضی را نمونه‌ای از جنگ نرم می‌داند: «سال ۶۸ زمین به بنیاد دانشگاهی تحویل داده شد، در سال ۷۱ تحویل سه فقره سند صلح توسط اداره منابع طبیعی به بنیاد تحویل داده شد و نهایتا در سال ۸۴ سند رسمی توسط اداره ثبت صادر شد. امیدوارم مسئولان وقت در تصمیم گیری‌ها انقلابی‌تر عمل کنند و تفسیر ملایم‌تری از قانون داشته باشند».

 قراری بر خرید و فروش زمین‌ها نبود

تصمیمات اتخاذ شده از سوی رؤسای دانشگاه‌هاسر دیگر این کلاف سردرگم است.

حسین غضنفرپور از سال 83 تا سال 85 ریاست دانشگاه پیام‌نور را برعهده داشت. وی که نام و امضایش در زیر صورتجلسه اختصاص زمین به اساتید دانشگاه دیده می‌شود در رابطه با این موضوع می‌گوید: «کل این سایت از سوی منابع طبیعی به بنیاد دانشگاهی واگذار شدند. در آن زمان دانشکده تکنولوژی (دانشگاه صنعتی) و دانشگاه پیام‌نور عجله و شتابی برای تقسیم اراضی نداشتند اما به دلیل اینکه دانشگاه آزاد محدودیت جا و مکان داشت پیگیری کرد که تقسیم اراضی انجام گیرد. بنیاد دانشگاهی هم بر اساس برنامه و دستورالعملی که داشت اراضی را تقسیم کرد.بعد از تقسیم اراضی بین دانشگاه‌ها، آن زمان از سوی بنیاد دانشگاهی تصمیم گرفته شد این اراضی جهت ساخت‌و‌ساز منازل مسکونی واگذار شوند.در همان زمان تصمیم گرفته شد چون اساتید تراز اول که مدرک دکتری داشتند به سیرجان نمی‌آمدند، برای ترغیب و کمک به اساتید برای آمدن به سیرجان، امتیازی در نظر گرفته شود.» غضنفرپور در ادامه می‌افزاید: «در مرحله اول این امتیاز برای اساتید و اعضای هیئت علمی‌ بود و در مرحله بعد به کارمندان هم تعمیم داده شد.آن زمان چون زمین دولتی بود و از سوی دولت واگذار می‌شد به نظر نمی‌رسید که خیلی مشکل داشته باشد ولی بعد از اینکه کار پیش رفت به مانع برخورد.»

حسین غضنفرپور زمان واگذاری اراضی به متقاضیان، به دوره بعد از ریاست خود (ریاست دکتر کریمی) می‌داند: «در جریان نحوه واگذاری‌ها نیستم. اما اینکه برگ واگذاری را در اختیار افراد قرار داده‌اند و خرید و فروش‌ها بر اساس آن انجام شده کار اشتباهی بوده است و چنین قراری نبود. قاعدتا باید تا زمانی که مالکیت و کاربری زمین‌ها قطعیت پیدا می‌کرد صبر می‌کردند تا تکلیف زمین مشخص شود.»

دکتر کریمی هم حاضر به پاسخگویی در این باره نشد و به گفتن این جمله بسنده کرد: « مدتی است با آنجا ارتباطی ندارم و در جریان نیستم البته  شروع تقسیمات مربوط به دوره قبل از من بوده است».

 مخالف واگذاری غیرقانونی اراضی بودم 

ریاست دانشگاه صنعتی از همان ابتدای کار مخالف واگذاری زمین با وجود نقص قانونی بود و به همین دلیل نام کارکنان این دانشگاه در بین متقاضیان به چشم نمی‌خورد. محمدباقر رهنما رییس وقت دانشکده تکنولوژی می‌گوید: «مخالف واگذاری زمین نبودم بلکه مخالف واگذاری غیرقانونی بودم و قرار شد وقتی کاربری زمین‌ها به مسکونی تبدیل شد، به کارمندان و اعضای هیئت علمی واگذار شوند.»رهنما در ادامه از شرط ممنوعیت فروش اراضی می‌گوید: «واگذاری این اراضی به منظور جذب هیئت علمی بود اما از سوی دانشگاه آزاد شرکت تعاونی تاسیس شد، فوری هم برگ واگذاری به متقاضیان داده شد و بسیاری، زمین‌ها را در بازار فروختند.»

 برگ واگذاری را پیش خودمان نگه داشتیم

صدیقه بارانی رییس دانشکده کوثر دادن برگ واگذاری به متقاضیان را در اختیار رؤسای دانشگاه‌ها برشمرد: «اختیاراینکه برگ واگذاری را به متقاضیان بدهند یا ندهند را به رؤسای دانشگاه‌ها داده بودند. اطلاعی ندارم که همکاران سایر مراکز چه کردند اما ما به کسی برگ واگذاری ندادیم و آن را پیش خودمان نگه داشتیم تا زمانی که مشکل قانونی اراضی حل شود.» اگرچه کارکنان دانشکده کوثر منتظرتعیین تکلیف این اراضی هستند اما بارانی معتقد است: «از سوی کارکنان این دانشگاه تاکنون تنشی ایجاد نشده است اما با پرداخت پول از سوی کارکنان دانشگاه‌ها برای آنها حق و توقعی ایجاد شده چرا که با همین پول می‌توانستند در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، حال چشم امیدشان به دست مسئولان است تا در چارچوب قانون مشکل این اراضی را حل کنند».

 کسانی که زمین‌ها را فروخته‌اند باید جور اشتباه‌شان را بکشند

رشته‌های این کلاف وقتی به دانشگاه آزاد می‌رسد کمی پیچیده‌تر می‌شوند. برخلاف دیگران محمود آقاجانی رییس وقت دانشگاه آزاد معتقد است قیدی برای واگذاری زمین به هیئت علمی وجود نداشته است:«قیدی مشخص نکرده بود که حتما واگذاری به اساتید باشد بلکه هدف جهت جذب نیروی متخصص بود و ما هم عام در نظر گرفتیم چرا که هم کارکنان و هم اساتید برای دانشجو زیرساخت فراهم می‌کردند.»دانشگاه آزاد در زمینه گرفتن پروانه و واگذاری زمینه پیشتاز بود و حتی سند دانشگاه را از سند مشاع تفکیک کرد، به گفته آقاجانی؛ «آن زمان سند گرفته شده بود و با شهرداری و شورای شهر هم هماهنگی کرده بودیم و نقشه‌ها تنظیم و تایید، پروانه هم یک‌جا و برای تک تک اراضی به صورت یک شکل اخذ شده بود. فکر نمی‌کردیم مشکل خاصی پیدا شود.»ریاست وقت دانشگاه آزاد در اختیار قرار دادن برگ‌های واگذاری را سلیقه‌ای می‌داند: «وقتی همه چیز جفت و جور بود، سند گرفته بودیم، نقشه‌ها تنظیم و تایید شده بودند، پروانه صادر شده بود پس برگ واگذاری را به متقاضیان دادیم. این سلیقه‌ای بود، مثلا یک سری اساتید مراجعه نکردند و برگ واگذاری زمین‌شان را نگه داشتیم اما کارمندان مراجعه کردند و گرفتند.» با این وجود آقاجانی کسانی که زمین‌ها را فروخته‌اند خطاکار می‌داند: «در برگ واگذاری قید کرده بودیم که فعلا کاربری زمین آموزش عالی است و حق خرید  و فروش به هیچ وجه وجود ندارد. هر کس زمین را فروخته خطا کرده است چرا که به استناد مجوز‌ها زمین‌ها را واگذار کردیم و در همان چارچوب این شروط را هم گذاشتیم، پس خودشان باید جورش را بکشند.»

ریاست وقت دانشگاه آزاد در رابطه با نحوه هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان می‌گوید: «همان زمان شرکت تعاونی تاسیس شد و مبالغ به حساب شرکت تعاونی واریز شد. این پول صرف هزینه‌های تسطیح زمین، نقشه‌کشی، اخذ پروانه و... شد و مابقی آن در حساب شرکت تعاونی باقی ماند».

رییس اداره راه و شهرسازی از نبود راهکار می‌گوید: «این اراضی در حریم شهر قرار دارند و در حریم شهر قانون منع واگذاری وجود دارد. حتی اگر در بازنگری طرح تفضیلی این قسمت در محدوده شهر قرار گیرد و کاربری مسکونی برایش تعریف شود باز هم شرایط واگذاری وجود ندارد. چراکه دولت واگذاری انفرادی زمین ندارد. در حال حاضر در سیرجان مسکن مهر واگذار می‌شود.» از طرف دیگر 580 خانواده نمی‌پذیرند که قرار است بعد از 13 سال انتظار بی‌بهره بمانند. از اسامی چون حجت‌الاسلام علما، سیداحمد حسینی، فائض فرخی، شهباز حسن‌پور،  مهدی عارفی‌نسب، احمد مداحی، سیداحمد منصوری و ... در روال این ماجرا نام برده شد که تلاش برای تماس با آنها بی‌نتیجه ماند.