محمودآبادی و حکم‌هایش

 همیشه پای یک نماینده در میان است

 پاسارگاد
درخواست حکم برای فرمانداری سیرجان که برای تأیید به وزارت کشور ارسال شده بود، به سرانجام نرسید و کار دست سرپرست فرمانداری سیرجان داد. این دومین بار است که شیخ‌محمد محمودآبادی برای تصدی یک پست با مشکل روبه‌رو می‌شود.
در اوایل دولت نخست شیخ‌حسن روحانی، شیخ‌محمد محمودآبادی گزینه‌ی مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان بود. حکمش را هم زده بودند و درست در صبح روزی که تدارک مراسم معارفه‌اش را می‌دیدند، در تهران، نطق پروفسور محمدمهدی زاهدی، مراسم را در کرمان منقص ساخت و ابلاغی که هنوز جوهرش خشک نشده بود، راهی جز لب کوزه نیافت.
البته مدتی بعد شیخ‌محمد به جای سکانداری کشتی طوفان‌زده فرهنگ و هنر استان، سبکبار در ساحل اداره کل سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق رحل اقامت افکند تا چندی بعد علیرضا رزم‌حسینی او را نزد خویش خواند و مدیرکل حوزه استاندار شد. رزم‌حسینی از کرمان جانب خراسان گرفت اما محمودآبادی همچنان مدیرکل حوزه استاندار کرمان باقی ماند.
زمانی که منصور مکی‌آبادی کاندیداتوری مجلس را بهانه کرد تا آرام و پیش‌دستانه از پشت میز فرمانداری سیرجان برخیزد، فدایی به در دسترس‌ترین نقطه‌ی زمامداری‌اش دست دراز کرد و در حالی که شیخ‌محمد را روانه سیرجان زمین می‌کرد، تقاضای حکمش را به وزارت کشور فرستاد. حکمی که هرگز از تهران بازنگشت.
حجت‌الاسلام محمودآبادی اما برای خدمت به همشهریان منتظر حکم نماند و با همان ابلاغ سرپرستی فرمانداری با هدف خدمت‌رسانیِ آسوده‌تر عمامه از سر برداشت و عبا و قبا را به کناری نهاد. محمد محمودآبادی در ردای سرپرستی فرمانداری شهرستان سیرجان کوشید یک چیز دیگر را هم کنار بزند که بر خلاف عمامه و عبا بی‌مدعی و معونه نبود. محمودآبادی کوشید تا در قامت فرماندار زیر نام و بلیط کسی نباشد و به رغم مدعی از زیر سایه‌ای که بر فرمانداری گسترده شده بود به درآید. رفتار استقلال‌طلبانه و بازگرداندن اعتبار نمایندگی دولت به جایگاه فرمانداری خیلی به مذاق حسن‌پور خوش نمی‌آمد. برای حسن‌پور کارکردن با فرمانداری رام و مطیع بسی دلپذیرتر بود.
شیخ‌محمد محمودآبادی که در دومین دوره نمایندگی حسن‌پور برای او تبلیغ می‌کرد، چهارسال بعد در اردوگاه رقیب، برای نماینده شدن ابراهیم جهانگیری می‌کوشید. فاصله‌ای که میان حسن‌پور و محمودآبادی افتاده بود با رفتار مستقلانه محمودآبادی در فرمانداری رو به فزونی داشت. او به لحاظ شخصیتی هم خوش نمی‌داشت نوچه دیگری باشد یا دیگران چنین تصوری از او داشته باشند. و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند..
نشانه‌های اختلاف سرپرست فرمانداری و نماینده مجلس از چشم ناظران پنهان نمی‌ماند و برخی تأخیر در حکم فرمانداری محمودآبادی را به حساب حسن‌پور می‌گذاشتند. تفسیری که محمودآبادی تلویحاً از آن می‌گذشت و حسن‌پور کمابیش آن را تکذیب می‌کرد. القصه، حکم نیامد و به جایش آب آمد از روغن چرب‌تر.
گرانی بنزین که شعله‌ها را برفروخت، سیرجان از لهیب آن برکنار نماند و دامنگیر سرپرست فرمانداری هم شد. اولین جانباخته گرانی بنزین نامش در سیرجان به ثبت رسید و بر صدر اخبار کشور نشست. سیرجان که بر صدر خبرها رفت، حسن‌پور گناه واقعه را به گردن محمودآبادی انداخت و عنوان کرد‌ «بی‌تدبیری کردند.» این‌ حرف‌ها بلافاصله با رفتن محمودآبادی از فرمانداری همزمان شد و عده‌ای را بر این گمان داشت که حسن‌پور فرصت را برای حذف محمودآبادی بسی مناسب دیده است. علی‌رغم چنین تصوری، شنیده‌ها حاکی از آن است که حسن‌پور در ماه‌ آخر با حامی قدیمی خویش بر سر مهر آمده بود و تلاشی جدی را برای فرماندار شدنش معمول داشت که البته به نتیجه نرسید.
فعلأ او اولین کسی است که پس از بازگشت آرامش به جامعه از سمتش برکنار می‌شود تا در پست محترمانه مشاور استاندار تا اطلاع ثانوی به پارکینگ برود.
محمودآبادی برکناری خویش را به انتخابات پیش رو پیوند زده است و ماجرا گویا از این قرار است که به لحاظ قانونی سرپرستی که بیش از 4 ماه از سرپرستی‌اش بگذرد و حکم فرمانداری‌اش تایید نشود، نمی‌تواند برگزارکننده انتخابات باشد.
برگزاری انتخابات سالم در سیرجان موضوعی است مناقشه‌برانگیز. آثار و عواقب خرید و فروش رأی و آلودگی صندوق‌ها به آرای ناپاک و پول‌های کثیف، دغدغه‌ای است که منصور مکی‌آبادی در زمان فرمانداری‌اش بر آن صحه گذاشت و حرفش را زد اما در عمل نتوانست برایش کاری بکند. او با تأیید انتخابات شورای شهر بر ناتوانی خود سرپوش گذاشت اما شواهد چنان گسترده بود که این سرپوش کارگر نیفتاد. هیئت نظارت استان دلایل را برای ابطال انتخابات به هیئت مرکزی نظارت فرستاد. هیئت مرکزی هم ناتوان از تأیید چندان کار را طول داد که فرصت رسیدگی به شکایات از دست رفت. انتخابات شورای شهر سیرجان هرگز تأیید نشد اما این تأیید نشدن به لحاظ قانونی به معنای ابطال انتخابات هم نبود. حسن‌پور هم که در آغاز یارای ایستادگی با موج معترضان خشمگین را نداشت، در همراهی با آنان خواستار ابطال انتخابات شد و سپس با آرام شدن امواج اعتراض‌ها به جانب دیگر چرخید و در تایید انتخابات کوشید.
ماجرای انتخابات شورای شهر سیرجان و ناتوانی مجریان در برگزاری انتخابات سالم، وقتی قابل توجه‌تر می‌شودکه به یاد بیاوریم سهراب بهاءالدینی که اکنون در مقام سرپرستی فرمانداری نشسته است، در شمار مجریان همان انتخابات بود و قویا از سلامت آن دفاع می‌کرد. آیا او از رییس اسبق خود در برگزاری انتخابات سالم تواناتر است؟
آزموده را آزمودن خطاست. عقل سلیم حکم می‌کند از موضع تهمت اجتناب شود. خرید و فروش رأی و آرای ناپاک از اتهام‌های اثبات‌نشده‌ای است که حسن‌پور هم در معرض و مرکز آن قرار داشته است. رعایت حق‌الناس عزم و توانی بیش از لقلقه‌ی زبان می‌خواهد. فاصله‌ی میان قول و فعل اگر از سر ناتوانی هم باشد، به افزایش فاصله حاکمیت و ملت منجر می‌شود. مصالح فردی و جمعی ما و نیز مصالح عالیه ملی و نظام ایجاب می‌کنند از آرای مردم با دقت و قدرت بیشتری صیانت شود. مسئولیت استاندار در این میان از بقیه مهم‌تر است. او بیش از همه به عنوان مهره‌ای اصلاح‌طلب شناخته می‌شود. اصلاح‌طلبان تنها و بزرگ‌ترین سرمایه‌شان اعتماد عمومی است. این سرمایه در یکی دو سال اخیر به شدت آسیب دیده است. اگر استاندار نتواند برای سیرجان فکری اساسی بکند، این سرمایه آسیب بیشتری خواهد دید و او باید علاوه بر افکار عمومی به اصلاح‌طلبان هم جوابگو باشد. اصلاح‌طلبان باید نخستین مطالبه‌گران برگزاری انتخابات سالم از استاندار همسوی خود باشند. این مطالبه باید شفاف و رسا بیان شود. حرمت امامزاده با متولی است. آیا متولیان از دشواری رعایت حق‌الناس آگاه‌اند؟
گور جای تنگی است و این پست‌ها برای هیچکس ماندگار نیست. علاوه بر این پیش از آن‌که خداوند حق‌الناس را از ما حساب‌کشی کند، حضرات خلق به کارنامه‌ها رسیدگی خواهند کرد. اگر یوم‌الحساب دور به نظر می‌رسد، روزی که خلق به حساب‌ها برسد بیش از آنچه گمان می‌کنیم نزدیک است.
همه‌ی این اما و اگر و شاید و آیاها پیش از آنکه بهار از راه برسد، پاسخ خویش را خواهند یافت. بهار هم بیش از آنچه که زمستان برای به تاخیر انداختنش تلاش می‌کند به ما نزدیک است.