فسخ قرارداد پل‌های عابر پیاده
اجرای قانون یا تسویه حساب
پاسارگاد
هفته گذشته شورای شهر تصمیم به فسخ قرارداد پل‌های عابر پیاده گرفت. این خبر به صورت محدود در برخی از نشریات و کانال‌های فضای مجازی منتشر شد اما بازتاب چندانی نیافت و علت این تصمیم نیز مشخص نشد. این در حالی‌ست که ابعاد این ماجرا بسیار گسترده‌تر از فسخ عادی یک قرارداد است.
فسخ این قرارداد با رجوع به یکی از بندهای قرارداد اجرایی شد؛ آن‌جا که ذکر شده در صورت بروز اختلاف بین شهرداری به عنوان کارفرما و شرکت پیشروسازان برتر به عنوان پیمانکار، شورای شهر حَکَم خواهد بود. گویا همین بند موجب شده که دادگستری به شهرداری سیرجان اعلام کند، مرجع تصمیم‌گیری شورای شهر است و طرفین مجبور به پذیرش حکمیت شورا هستند. شورای شهر نیز در جلسه عصر دوشنبه گذشته، با 4 رای موافق در مقابل 2 رای مخالف و در غیبت یکی از اعضا، با اکثریت آرا رای به فسخ قرارداد داد اما این تازه اول ماجرا است. مهم‌ترین بخش ماجرا، بخش مالی آن است. مطابق قرارداد پیمانکار موظف به تکمیل پل‌ها و نصب پله بوده و پس از آن، حق داشته تا 10 سال و نیم از تبلیغات روی پل‌ها بهره ببرد که هشت سال و نیم مورد بهره‌برداری قرار گرفته. این نکته در حالی‌ست که عملا برخی از پل‌ها کامل نشدند. بنابراین گویا شهرداری مدعی است که بهره‌برداری تبلیغاتی پیمانکار از پل‌ها تخلف بوده است. از دیگر سو پیمانکار بارها برای نصب پله‌ها اعلام آمادگی کرده و رفع مشکلات اداری و محیطی نصب را برعهده شهرداری دانسته است.
پشینه پل‌های عابر پیاده
انعقاد قرارداد پل‌های عابر پیاده به سال 1390 و زمان مهدی عارفی‌نسب برمی‌گردد. 25 بهمن ماه سال 1390 بود که اجرای پل‌های عابرپیاده به مناقصه گذاشته شد و تنها یک شرکت در مناقصه حاضر و برنده شد؛ شرکت پیشروسازان برتر به مدیریت محمدرضا عرب‌گویینی. مطابق قرارداد منعقد شده، عرب‌گویینی متعهد شده بود پل‌های عابر پیاده را در نقاطی که شهرداری تعیین کرده، ساخته و نصب کند و در مقابل به مدت 10 سال و 6 ماه، بهره‌برداری از تبلیغات روی پل به او واگذار گردد. مطابق قرارداد پس از پایان این مدت، سازه‌ها به شهرداری واگذار خواهد گردید اما این پل‌ها از همان اولین روز حاشیه‌ساز بودند.
اولین حاشیه مربوط به خود قرارداد بود. برخی اعضای ادوار مختلف شورا همیشه جزو مخالفان این قرارداد بودند. قراردادی که اسماعیل خواجویی در گفت‌وگو با پاسارگاد از آن به عنوان «قرارداد ترکمنچای‌گونه» یاد می‌کند. عرب‌گویینی در آن زمان گفته بود بیش از یک میلیارد تومان هزینه ساخت پل‌ها شده و توقع داشت این مبلغ به علاوه سود آن را ظرف مدت 10 سال و نیم بهره‌برداری تبلیغاتی به دست آورد. در مقابل عده‌ای معتقد بودند سود عرب‌گویینی بسیار بیشتر از سود منطقی و عادلانه است. آن‌ها معتقد بودند در این معامله شهرداری ضرر کرده است. مورد دیگر مناقشه، پل نصب شده در چهارراه اشکذری بود که به دلایل مختلف هرگز به بهره‌برداری نرسید. مشکل این‌جا بود که هیچ دلیل موجهی برای احداث پل در این چهارراه کوچک وجود نداشت. بنا به گفته یک منبع موثق، معبر زیر 20 متر اشکذری نیازی به احداث پل نداشه و از همان ابتدا بلااستفاده ماندن پل توسط عابران محرز بوده. همچنین در مواقعی که می‌توان با استفاده از چراغ راهنمایی، امکان ایجاد عبور بی‌خطر برای عابران را ایجاد کرد، دلیلی برای احداث پل نیست. همچنین کم عرض بودن معبر پیاده‌رو در این چهارراه، از همان ابتدا نشان می‌داد امکان نصب پله برای آن وجود ندارد. .بنابراین چرا باید شهرداری پل را در مکانی جانمایی می‌کرد که از همان ابتدا معلوم بود اجرایی نخواهد شد؟
در حقیقت موقعیت پل بدون استفاده چهارراه اشکذری به گونه‌ای بود که برخی معتقد بودند این پل قادر است به تنهایی هزینه‌های پیمانکار را جبران کند. در حقیقت پل چهارراه اشکذری را می‌توان هدف غایی از قبول و انعقاد این قرارداد دانست. شهرداری نیز ضمن دفاع از جانمایی پل اشکذری، اذعان داشت نصب پل در این محل نقش مهمی در جذب پیمانکار داشته و در طرف دیگر عرب‌گویینی در مصاحبه‌های خود، تاکید می‌کرد شرکت متبوع وی هیچ نقشی در جانمایی پل نداشته و تنها به دستور شهرداری عمل کرده.
با رفتن مهدی عارفی‌نسب از شهرداری و عدم همکاری برخی از شهرداران بعدی، حواشی پل‌ها هر روز بیشتر شد. از عدم نصب تعدادی از پل‌ها تا بستن یکی از پل‌ها به نشانه اعتراض توسط پیمانکار و همچنین ماجرای قطع ناگهانی درختانی که جلوی دید تابلوهای تبلیغاتی را گرفته بودند که هرگز عامل آن پیدا نشد.
ماجراهای شورا
دوران حضور عرب‌گویینی در شورا با انتخاب شهردار فعلی همزمان گشت. این دو در در مدت مسندداری خود بارها در مقابل یکدیگر ایستاده بودند و به همین دلیل، عده‌ای معتقدند فسخ قرارداد پل‌ها نه به دلیل اجرای قانون که به خاطر تسویه حساب شهردار با این عضو سابق شورا صورت گرفته است.
نظر اعضای شورا
ابوذر زینلی در این مورد به پاسارگاد می‌گوید:«عدم کارآیی پل‌ها». زینلی شایبه انتخاباتی بودن یا تسویه حساب در فسخ قرارداد را نمی‌پذیرد و می‌گوید: «ما هر زمانی این کار را انجام می‌دادیم، چنین حرف‌هایی زده می‌شد.» او می‌گوید ماجرای فسخ قرارداد از چند ماه پیش آغاز شده و این طرح مدت‌ها در کمیسیون عمران شورا مورد بررسی قرار گرفته است. او می‌گوید که شهرداری از زمان جمع کردن پل چهارراه اشکذری به دنبال این موضوع بوده اما روند کار طولانی است.
اسماعیل خواجویی دیگر عضو موافق فسخ قرارداد معتقد است: «این قرارداد از نظر فنی دچار مشکل بوده و بعضی از کارها هم انجام نشده است.» از جمله موارد اشکال که خواجویی به آن اشاره می‌کند، «نبود تاریخ آغازین برای مدت 10 سال و نیم تبلیغات» است. هرچند خواجویی معتقد به رفع مشکلات قرارداد نیز هست تا نشان دهد که از بیخ، مخالف قرارداد نیست.
طاهره جهانشاهی دیگر عضوی است که به فسخ قرارداد رای مثبت داده اما رای او شرطی است: «به آقای سروش‌نیا هم گفتم که قرارداد جدیدی بسته شود که مشکلی نداشته باشد. تاریخ آغاز و پایان باید در قرارداد دیده شود. به هر حال آقای عرب‌گویینی نیز هزینه کرده و اگر درآمدی هم داشته، نوش جانش اما باید شرایط قرارداد روشن و بدون ابهام بسته شود.»
حسن خدامی که از مخالفان فسخ بوده، حاضر به پاسخگویی نشد اما امین صادقی؛ رییس شورای شهر که جزو مخالفان بوده، به پاسارگاد می‌گوید: «دلیل مخالفت من این بود که به نظرم باید برای چنین بحث مهمی بیشتر وقت گذاشته می‌شد. باید بیشتر مسایل را بررسی می‌کردیم تا مشکلی پیش نیاید. همچنین باید شرایطی فراهم می‌شد که هر دوطرف قضیه، یعنی شهرداری و نماینده پیشروسازان برتر نیز حضور پیدا می‌کردند تا نظرات را بشنویم و بهتر تصمیم بگیریم.»
صادقی نگران است که پس از فسخ قرارداد، شرکت پیشروسازان شکایت کند و شهرداری نتواند در دادگاه پیروز شود: «مطابق قرارداد، شورا بین شهرداری و شرکت حکمیت داشت اما وقتی قرارداد را فسخ کرد، خود به خود مفاد قرارداد نیز فسخ می‌شود؛ یعنی پس از فسخ قرارداد، دیگر شورا حکمیت ندارد و شرکت می‌تواند شکایت کند.»
صادقی به نکته جالبی در مورد یکی از ابهام‌های قرارداد اشاره می‌کند: «آقای عرب‌گویینی می‌گوید قرارداد از وقتی جاری می‌شود که پله پل‌ها نصب شود اما شهرداری می‌گوید چون قبل از زدن پله و تکمیل پل‌ها، پیمانکار استفاده تبلیغاتی کرده، مرتکب تخلف شده است.»
شایبه ارتباط میان فسخ قرارداد پل‌ها با انتخابات، سؤال مشترکی است که از اعضای شورا می‌پرسیم. پاسخ جملگی منفی است. یکی دیگر از نکات مبهمی که از اعضای شورا می‌پرسیم، در مورد استفاده کاندیداهای انتخابات از تبلیغات پل‌ها است. پاسخ اعضا در این مورد نیز منفی است و برخی بر تخلف بودن این حرکت تاکید دارند. امین صادقی در این مورد توضیح مفصل‌تری می‌دهد: «اگر شهرداری اجازه استفاده از پل‌ها را به دست بیاورد، حق ندارد به نفع یا ضرر کاندیدایی تبلیغات کند. از طرف دیگر، انجام تبلیغات مطابق قانون منوط به داشتن شرکت تبلیغاتی است و شهرداری چنین شرکتی را ندارد. بنابراین باید تبلیغات روی پل‌ها را بین شرکت‌های تبلیغاتی به مزایده بگذارد.
شهرداری پیروز می‌شود؟
متاسفانه برای تهیه این گزارش، موفق به گفت‌وگو با محمدرضا عرب‌گویینی نشدیم. از دیگر سو واحد حقوقی شهرداری نیز اعلام کرد شهردار اجازه گفت‌وگو با نشریات را نداده است. تلاش ما برای ملاقات با شهردار با ممانعت مسئول دفتر وی روبرو شد و شهردار حتا پاسخ پیامک ارسالی از طرف ما را نیز نداد.
از دیگر نکات مطرح شده در ماجرا، احتمال ادعای خسارت توسط شهرداری با استناد به مفاد قرارداد است. شهرداری معتقد است پیمانکار به صورت غیرقانونی 8 سال و نیم از پل‌ها بهره‌برداری تبلیغاتی کرده و این مبلغ باید محاسبه و به حساب شهرداری واریز گردد. طرح ادعای خسارت، اذعان به این نکته است که مدیران ادوار شهرداری در 8 سال و نیم گذشته شاهد تخلف پیمانکار بودند و اقدامی انجام ندادند. بر همین اساس، شوراهایی که در این هشت سال و نیم حضور داشتند نیز به دلیل عدم پیگری موضوع، مرتکب اهمال در حفظ اموال عمومی شده‌اند. در حقیقت شهرداری برای اثبات تخلف عرب‌گویینی ناچار است اهمال خود را ثابت نماید. بنابراین به نظر می‌آید شهرداری در طرح شکایت روند دیگری را در پیش بگیرد اما آن‌چه که مسلم است، این است که اتخاذ راهکار توسط شهرداری و همچنین شفاف‌سازی ماجرا تنها راهی است که نشان خواهد داد فسخ قرارداد پل‌ها به دلیل اعمال و اجرای قانون است یا یک تسویه حساب شخصی؟