گفت‌وگوی پاسارگاد با دادستان شهرستان سیرجان
سیرجان در امور قضایی پیشگام است

 ناصر صبحی
دادسرا مکان عجیبی است. همه‌جور صحنه و آدم را می‌شود در آن یافت. از آدم‌هایی که شادمانه به دلیل پیروزی در پرونده یکدیگر را در آغوش کشیده‌اند و مردی که می‌گوید: «از خوشحالی می‌خواهم همین‌جا برقصم» تا وکیلی که به مرد ناامیدی با دهان باز مانده، توضیحات فنی می‌دهد و می‌گوید: «پرونده را می‌بریم» تا پیرزنی دستبند به دست که اشک‌ریزان با بی‌میلی به ساندویچی که فرزندانش گرفته‌اند دندان می‌زند و دخترانش که از غم این صحنه، گریه‌کنان سر در روسری و چادر می‌برند. تا مردی که به زنش نهیب می‌زند «فقط یک ساعت وقت مونده. برو وثیقه جور کن.» مجرمی که حدود هشت فقره پرونده چاقو و تیغ‌کشی، ضرب و جرح، مزاحمت برای نوامیس، تخریب اموال عمومی و... دارد و تقاضای مرخصی نموده. پیرمردی که آمده برای این متهم وثیقه بگذارد و در قبال پرسش کارمند دادسرا که چرا می‌خواهی چنین فردی را آزاد کنی، سرش را بالا می‌گیرد و با غرور می‌گوید: «طلاست، طلا. فقط نباید کسی پا روی دمش بگذاره». چهار متهمی که زنجیروار و شبیه قطاربازی دوران کودکی به یکدیگر متصل شده‌اند و سربازی که موقع تعریف برخورد بد یک زن برای من، انواع فحش‌های آبدار را نثارش می‌کند و در انتها می‌پرسد: «چرا سیرجانی‌ها این‌طوری هستند؟»، از جمله صحنه‌هایی است که طی دو روز حضور در دادسرا می‌بینم. این‌جا مکانی است که شادی و غم، امید و ناامیدی، خشم و پشیمانی نفس به نفس هم زندگی می‌کنند. در طبقه سوم این ساختمان، دفتر محسن نیک‌ورز؛ دادستان سیرجان است. روز چهارشنبه با او قرار مصاحبه را آخر وقت روز شنبه هماهنگ کرده‌ام تا پیرامون برخی مسایل گفت‌وگو کنیم. از ساختمان دادسرا تا تجمعات اعتراضی و قوانین انتخاباتی، مباحثی است که با دادستان در میان می‌گذاریم و پاسخ‌های او را می‌شنویم.
 آیا در بنای ساختمان جدید دادسرا، افرادی از منظر شخصی و خارج از حوزه قضایی نیز کمک کردند؟ مثلا به صورت دادن مبلغی به عنوان هدیه.
بحث هدیه مبلغ نبوده است. پروژه ساختمان دادسرای سیرجان، ملی است و پرو‌‌ژه‌های ملی تعریف خاص خودشان را دارند. بودجه‌شان هم طبق پروسه خودشان اختصاص پیدا می‌کند. اما با توجه به مشکلات اقتصادی، خصوصا در بحث بالا و پایین شدن نرخ ارز که گریبان‌گیر تمام کشور بوده، حالا فرض کنید ممکن است در یک‌جاهایی، یک مجموعه‌ای از نهادهایی که در حوزه وظیفه‌شان است، کمکی هم کرده باشند اما نه کمک نقدی بلکه مثلا در پیاده‌روسازی، بحث آسفالت یا فضای سبز. این کمک شخصی نیست زیرا منفعتش به عموم می‌رسد و مردم استفاده خواهند کرد.
 زمین دادسرا متعلق به گل‌گهر بوده؟
نخیر. زمین دولتی است. حالا اختلافی بود و مجموعه شرکت گل‌گهر ادعایی نسبت به این زمین داشتند. ما زمین را از دولت؛ یعنی اداره مسکن و شهرسازی گرفتیم. پروسه قضایی ادعای گل‌گهر هم طی شد و در نهایت در جلسه‌‍‌ای، مدیرعامل وقت مجموعه گل‌گهر از ادعای‌شان دست کشیدند.
 هزینه ساخت این ساختمان چقدر شده است؟
حول و حوش مبلغی بیش از 5 میلیارد تومان بود.
 مجموعه دادسرای سیرجان توانسته به وظایف خودش عمل کند؟
خودمان که نمی‌توانیم عملکردمان را ارزیابی کنیم بلکه باید مردم و نشریات ارزیابی کنند و بسنجند که در این مدت که در خدمت شهرستان بودیم، توانستیم وظایف‌مان را به عنوان احقاق حقوق عامه عمل کنیم یا نه. شاید من در جایگاهی نباشم که بخواهم ارزیابی کنم.
 اخیرا من به دادسرا مراجعه داشتم و متوجه شدم علی‌رغم برخورد مناسب اکثر کارکنان برخی از ایشان به شدت عصبی هستند. چند بار شاهد بودم تکرار دوباره یک سوال موجب عصبی شدن ایشان می‌شد. دلیل چیست؟
ما در جلساتی که می‌گذاریم و در راستای سیاست‌های رییس قوه قضاییه، تلاش‌مان این است که رضایت ارباب‌رجوع را به دست بیاوریم. منتها حجم مراجعان زیاد است و کسانی که مراجعه می‌کنند، می‌خواهند کارشان زودتر انجام شود. از طرفی می‌شود گفت تحت فشار روحی نیز هستند، مورد صدمه قرار گرفته‌اند یا حتا ممکن است وضعیت جسمانی‌شان متعادل نباشند و از نظر شخصی حالات خاصی را داشته باشند. طبیعتا این خودش تبعاتی دارد. ما به همه همکاران تاکید کردیم و گفتیم نوع کاری که پذیرفته‌ایم، یک‌سری مخاطرات دارد. هم نوع کار و هم نوع مراجعان خاص است. مثلا شما ببینید، در یک دفتر ازدواج همه با سلام و صلوات و سوت و کف می‌آیند و می‌روند ولی این‌جا بحث رسیدگی به اختلافات است. یکی ممکن است عزیزش را از دست داده باشد، دیگری مالش را و به همین دلیل در شرایط روحی مناسبی نباشند. در حقیقت ممکن است از سوی خود مراجعان هم کم‌صبری و کم‌حوصلگی باشد. ولی اگر موردی هم هست، می‌پذیریم، تذکر می‌دهیم .
 دادسرای سیرجان در دوران آقای رییسی نسبت به دوران آقای لاریجانی چه تغییراتی کرده است؟
آیین‌نامه‌ها و دستورات زیادی صادر شده است. به طور مثال در خصوص اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های معوق، کاهش جمعیت زندان، تلاش در جهت صلح و سازش نسبت به موضوعاتی که جنبه خصوصی دارد، حفظ حقوق شهروندی و تمام مواردی که جزو سیاست‌های کلان قوه قضاییه است. به جرات می‌توانیم بگوییم ما جزو پیشگامان این مباحث در سطح استان بودیم که نمونه اخیر و بارزش، بحث اقامت‌گاه موقت متهمان بوده که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، به صورت پایلوت در استان کرمان پیشنهاد طرح شد و سیرجان اولین شهرستانی هست که به بهره‌برداری رسانده است. اعلام هم کردیم تمام متهمان تحت قرار کفالت و وثیقه که امکان معرفی کفالت یا وثیقه را دارند، بدون انگشت‌نگاری یا ثبت سابقه در این مکان مستقر می‌شوند. این بحث به کاهش جمعیت کیفری زندان و جلوگیری از آسیب‌هایی که ورود به زندان برای متهم دارد، کمک می‌کند. پیش از این متهم تا خانواده وثیقه‌ای فراهم و تودیع کنند، به زندان فرستاده می‌شد. اما حالا در اقامت‌گاه موقت که در مکان خوبی است و مسایل مرتبط به زندان را نیز ندارد، تا 14 روز پذیرش می‌شوند و به محض تودیع وثیقه یا کفالت آزاد می‌شوند.
 گاهی احضارها روز پنج‌شنبه صورت می‌گیرد. با توجه به کم بودن ساعات اداری در این روز تعطیل بودن روز بعد، تودیع وثیقه یا کفالت مشکل می‌شود. امکانش نیست احضارها در سایر روزهای هفته باشد؟
معمولا پنج‌شنبه‌ها به دلیل تعطیلی روز بعد، نیمه‌تعطیل است اما ممکن است یک متهمی را در قالب نیابت اعزام کنند یا ممکن است برگ جلب در اختیار شاکی باشد و نتوانسته در روزهای دیگر فرد را جلب کند و در روز پنج‌شنبه موفق به این کار شده. موارد این‌چنینی در حوزه اختیار ما نیست ولی در مورد این‌که خودمان روز پنج‌شنبه فردی را احضار و به زندان معرفی کنیم، به همکاران توصیه کردیم این کار صورت نگیرد و اگر هم در موارد نادر اتفاق افتاده، در شرایط خاص بوده وگرنه بنای ما این نیست. البته قاضی کشیک ما به صورت 24‌ساعته، هم حضوری و هم تلفنی فعال است و حتا اگر متهمی بخواهد در روز تعطیل قراری بسپارد، ما می‌پذیریم. همچنین یکی از دستورات خوبی که از سوی رییس دستگاه قضا داده شده، مربوط به ارزیابی وثیقه‌هاست. استحضار دارید ملکی که باید ارزیابی شود، نیاز به کارشناسی دارد و هزینه کارشناسی باید پرداخت شود. گفته‌اند اگر آن املاک یا اموالی که به عنوان وثیقه معرفی می‌شود، اجمالا نشان از این دارد که عرفا مبلغ تعیین شده را تکافو می‌کند، همین را بدون کارشناسی بپذیریم.
 به نظر فردی که تمکن مالی داشته باشد، نسبت به فردی که وضعیت مالی مناسبی ندارد، شانس بسیار بالاتری در برنده شدن پرونده دارد. وکلای بهتری که می‌تواند بگیرد و یا از طریق شکایات پیاپی و ایجاد هزینه‌های زیاد برای فرد مقابل مثل مراحل کارشناسی و حتا هزینه‌های رفت و آمدهای مکرر به مثلا کرمان و تهران. در نهایت کار به جایی می‌رسد که فردی که تمکن مالی ندارد، می‌بیند علی‌رغم داشتن حق، ناچار است تسلیم شود.
یک نگاه غلط در مردم هست که می‌گویند اگر فردی وکیل قوی داشته باشد، می‌تواند پیروز شود. مثلا متهمی را به جرم قاچاق مواد مخدر گرفته‌اند و جرم را قبول کرده و محکومیتش براساس قراین و شواهد محرز است اما وکیل قدرتمندی می‌گیرد و تصورش این است که چنین وکیلی می‌تواند شق‌القمر کند؛ خیر. متاسفانه برخی هستند که از جهل قانونی مردم استفاده می‌کنند و مبالغ هنگفتی می‌گیرند. اما در برخی مواقع، مثل پرونده‌های حقوقی که پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، قطعا تسلط به قوانین و مقررات بخشی از رسیدگی‌ها است. هرچند رؤسای شعب و قضاتی که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، فارغ از این‌که فرد وکیل دارد یا خیر، وظیفه‌شان است حقیقت و واقعیت را کشف کنند. نگاه ما به وکلا صرفا این است که می‌توانند در جهت تحقق عدالت کمک کنند.
 تصویری که از شرایط ساختید، خیلی ایده‌آل به نظر می‌رسد. واقعا چنین شرایطی وجود دارد؟
خیر. ما در این‌جا مورادی داشتیم که فرد، وکلای سرشناسی را از شهرستان‌ها و یا حتا تهران استخدام می‌کند اما به اشد مجازات قانونی هم محکوم شده است. مواردی که گفتم، ایده‌آل نیست بلکه بخشی از واقعیت است. ممکن است در مواردی به صورت مصداقی حرف شما صدق پیدا کند اما به صورت کلی، چنین نیست. تقریبا همه کسانی که محکوم شده‌اند وکیل داشته‌اند اما در مقابل برخی بدون وکیل بوده‌اند اما حق‌شان را توسط دادسرا گرفته‌اند.
 در مدتی که سمت دادستانی را برعهده داشتید، به موارد فساد هم در مجموعه برخوردید؟
بله، بوده و برخورد هم کردیم.
 سطح شغلی فرد متخلف در چه حدی بوده؟ قاضی یا یکی از پرسنل؟
در حد کارکنان اداری بوده که هم اخراج و هم انفصال هم داشتیم.
 جرم چه بوده؟
فساد مالی. ما اعتقاد داریم اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید مجموعه خودمان پاک باشد. به شدت و حدت دنبال این قضیه هستیم و نسبت به کوچک‌ترین مورد فساد هم اغماض نخواهیم داشت. با هر موردی چه توسط شاکی و چه توسط واحدهای حفاظت اطلاعات معرفی و کشف شود، با اشد مجازات برخورد می‌کنیم و ابایی از هیچ‌ فردی نداریم.
 موارد کشف تخلفاتی که تاکنون داشتید از سوی مردم و شاکیان معرفی شده بودند یا خودتان کشف کردید؟
غالب موارد به صورت بررسی‌هایی است که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام می‌دهد و برخورد شده البته در این میان از سمت شاکیان نیز مواردی وجود داشته.
 این‌که برخی می‌گویند در مواردی جرم‌های سیاسی گاهی از بیرون دستگاه قضا، حکم به قاضی انشا می‌شود، حقیقت دارد؟
من نسبت به بقیه که نمی‌توانم اظهارنظر کنم ولی به جرات می‌توانم بگویم در مجموعه خودمان تا حالا چنین چیزی نبوده و نه حتا نسبت به موضوع توصیه شده. ما در مورد اشخاصی که از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی بوده‌‌اند، براساس آن‌چه که خودمان نسبت به عدالت احراز کردیم و حق دانستیم، عمل کردیم. خط قرمز ما قانون است و کاری نداریم چه کسی، در چه پستی، با چه لباسی و با چه گرایش سیاسی و فکری بوده؛ ما قانون را اعمال می‌کنیم.
 اخیرا در سیرجان عده‌ای برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای مسافربری، جمع شده بودند اما گویا با ایشان برخورد شده بود. اولین سوالی که برای من پیش آمده، این است که چرا برخورد؟ من شنیدم افراد حاضر در تجمع صرفا شمع روشن کرده بودند.
ممکن است اشخاص بخواهند در قالب عناوین عامه‌پسند، موضوع را مطرح کنند منتها تجمع، تجمع غیرقانونی بود. سؤال ما این بود که چرا این افراد برای شهادت حاج قاسم سلیمانی و کشته شدن مظلومانه تعدادی از هم‌استانی‌های خودمان در مراسم تشییع، هیچ اتفاقی نیفتاد ولی برای هواپیمایی که در اثر یک خطای انسانی اتفاق افتاده، تجمع غیرقانونی داشته باشند که طبعا رفتار خلاف قانون است. با رفتار خلاف قانون هم برخورد می‌شود. برای ما فرقی نمی‌کند، از هر گروه و جناحی که باشد، قانون گفته هرگونه تجمع باید با مجوز باشد. اگر هرکس بخواهد سرخود و با هر بهانه و انگیزه‌ای بخواهد تجمعی را ترتیب بدهد، هم برخورد می‌کنیم و هم اگر موضوع شامل وصف مجرمانه باشد، در این حوزه هم برخورد خواهد شد. در این ماجرا در قالب شمع روشن کردن، کسانی بودند که فراخوان داده و مردم را دعوت کرده بودند. از آن طرف تهیه عکس و فیلم برای شبکه‌های معاند نیز داشتند.
 در قانون اساسی ما، حتا حق اعتراض به رسمیت شناخته شده ولی در این ماجرا طبق این حرف، اعتراضی هم وجود نداشته اما...
ببینید، حق اعتراض ساز و کاری دارد. شما در قالب انجمن صنفی، گروه سیاسی یا هر مجموعه دیگری می‌توانید پروسه قانونی را طی کنید و مثلا برای جان‌باختگان حادثه هواپیما، مراسم رسمی بگیرند. این‌که هر فردی بیاید در خیابان و فراخوان بدهد و برای خودش تجمع ایجاد کند، نتیجه‌اش می‌شود اغتشاش آبان‌ماه که هم به اموال مردم صدمه وارد شد و هم برخی از مردم صدمه دیدند و ممکن است حتا کشته شوند که عوارض ناشی از بی‌اعتنایی به قانون است. بله، حق اعتراض پابرجا است، ما هم قبول داریم و حمایت هم می‌کنیم منتها در مجرای قانونی خودش.
 مسئله‌ای مثل روشن کردن شمع، حتا اعتراض هم نیست و شاید افراد این را به عنوان تجمع نمی‌دیدند بلکه صرفا یک ابراز همدردی می‌دیدند.
وقتی می‌گوییم تجمع یا به قول شما ابراز همدردی، بایستی همه جوانب اعم از امنیت، ترافیک و انتظامات لحاظ شود. وقتی شما بخواهید سر یک میدان، یک معبر عمومی تجمعی را در واقع به صورت غیرقانونی، بدون اطلاع قبلی و کسب مجوز راه بیندازید، طبیعتا یکسری عوارض هم دارد که کسی پاسخگوی این عوارض نیست. افراد اگر به موضوعی مثلا به رد صلاحیت اعتراض دارند، می‌توانند درخواست‌شان را بدهند تا محلی برای‌شان پیش‌بینی شود و بیایند اعتراض کنند. ولی این‌که شما گفتید، قطعا تجمع غیرقانونی بود و وظیفه ما نیز برخورد با چنین تجمعاتی است.
 این‌که گفتید برویم و درخواست برگزاری تجمع را بدهیم، تا جایی که می‌دانم در کل کشور هم مجوزی برای اعتراض مسالمت‌آمیز داده نشده.
ببینید، برای برگزاری مراسمی که گفتید، مجوز می‌دادند. همان‌طور که برای خیلی از مراسم‌ دیگر داده‌اند و گفته‌اند که مثلا ما برای فلان موضوع و در فلان مکان می‌خواهیم یک مجلسی بگیریم. کسی هم مخالفتی نمی‌کند ولی در معبر عمومی و خیابان اگر چنین اتفاقی بیفتد، پذیرفته نیست.
 یعنی واقعا امکانش وجود دارد که به طور مثال منِ نوعی به سراغ رییس شورای تامین شهرستان بروم و همان‌طور که مثال زدید، در اعتراض به رد شدن صلاحیت فلان گروه سیاسی در انتخابات درخواست صدور مجوز تجمع کنم؟
بله، امکانش هست. البته مرجع صدور مجوز وزارت کشور است. من نمی‌توانم آمار بدهم ولی به عنوان عضو شورای تامین این را می‌گویم که خیلی از جریانات برای مراسم مختلف درخواست دادند و موافقت شده؛ در قالب یک مراسم یا یک تجمع در محل مشخص؛ به هر حال یک چارچوب و ضوابطی وجود دارد. ممکن هم است بنا به مصالح امنیتی، انتظامی و یا هر موضوع دیگری درخواست اشخاص هم رد شود ولی این‌که بگوییم صد در صد مخالفت می‌شود، حداقل من فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشد.
 شما بین جرم امنیتی و سیاسی تفاوت قایل هستید؟چطور این تفکیک را انجام می‌دهید؟
بله. اگر بخواهم مرز قانونی را بگویم، یک شاخصه‌ مهم جرم سیاسی این است که در آن خشونت نیست اما وقتی مثلا یک اعتراض دسته‌جمعی ساده به خشونت منتهی شود، طبیعتا دیگرجرم سیاسی نیست. ما قانون جرم سیاسی داریم و قانون مصادیق جرم سیاسی را برشمرده که از جمله آن‌ها جرایم انتخاباتی است. جرم سیاسی یک شرط مهم دارد که با هدف اصلاح امور کشور صورت بگیرد نه با اهداف دیگر. از این موارد زیاد است. مثلا شخصی می‌آید و یک جرم انتخاباتی را مرتکب می‌شود و براساس قراینی که موجود است، کاشف به عمل می‌آید که این آقا با هدف اصلاح امور کشور، مجلس یا ریاست‌جمهوری مرتکب این جرم شده است. فرآیند رسیدگی به جرم سیاسی با جرم عمومی و ضد امنیتی متفاوت است و مهم‌ترین شاخصه‌اش این است که با حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد.
 برخی کارشناسان معتقدند تعریف جرم سیاسی به گونه‌ای است که عملا کسی در آن چارچوب قرار نمی‌گیرد.
نه، الان هم داریم. تعدادی از جرایمی که در قالب گزارش و شکایات مطرح می‌کنند ما به عنوان جرم سیاسی می‌فرستیم.
 ماجرای شهرداری نجف‌شهر به کجا رسید؟
سازمان بازرسی کل کشور در موضوع پرونده شهرداری نجف‌شهر مدت زیادی کار کرد. در مورد اسناد، مدارک، اظهارات مطلعان به طور مفصل تحقیق کرد و بعد گزارشی جهت تعقیب متخلفان به مجموعه دادسرا ارایه دادند. براساس اسناد، مدارک و ادله‌ای که جمع‌آوری شده و به صورت مستند در پرونده وجود دارد، تعدادی از متهمان دستگیر و بازداشت شدند. البته الان صرفا دو نفر در بازدداشت هستند و سایر افرادی که به نوعی دخیل بودند، با توجه به کیفیت اتهام‌شان و شدت و ضعف میزان عنوان اتهامی که بهشان منتسب بود، با قرارهای وثیقه متناسب آزاد شدند.
 در این پرونده چه اتهاماتی وجود دارد؟
ارتشا یا همان بحث رشوه گرفتن، اختلاس نسبت به اموالی که متعلق به شهرداری و در اختیار تعدادی از مسئولان و متصدیان امر بوده، بحث پولشویی که پول‌ها -به دست آمده از راه نامشروع- را در راه‌هایی هزینه کردند که مشروع نشان داده شود، گزارش خلاف واقع، جعل و استفاده از سند مجعول و تضییع اموال عمومی از طریق سهل‌انگاری و اهمال از جمله موارد اتهامی بودند که در این پرونده مطرح است.
 قبل از اتفاقات اخیر نجف‌شهر که من با شهردار آن‌جا مصاحبه کردم، ایشان گفتند فردی که تصادف کرده در حال رفتن به ماموریت بوده، تصادف را بلافاصله روز بعد اطلاع دادند و حتا خسارت را هم برعهده گرفتند و...
به هر حال اگر فردی صحبتی کرده، با مسئولیت خودش بوده. یک‌سری جابجایی‌هایی هم در این حوزه صورت گرفت و گواهی خلاف واقعی هم در همین خصوص از ناحیه شهرداری نسبت به فردی که راننده بوده، صادر شد.
 همه می‌دانیم با وجود ممنوعیت تبلیغات زودهنگام، انواع جلسات مخفیانه تبلیغاتی در حال انجام است. قوانین فعلی به نفع نمایندگان کنونی مجلس است. چون نمایندگان می‌توانند به طور رسمی همه‌جا بروند واز این فرصت بهره تبلیغاتی ببرند اما دیگران این توانایی را ندارند و رقابت نابرابر است. تصور نمی‌کنید همین موضوع یکی از دلایل بروز تخلفات زودهنگام تبلیغاتی است؟
بله. از دید من به عنوان یک کارشناس، این قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خیلی قانون عادلانه‌ای نیست. نه تنها این قانون که قانون انتخابات رییس‌جمهوری هم به همین کیفیت است. چون طبیعتا رییس‌جمهور یا نماینده‌ای که مستقر است، یک‌سری امکانات در اختیارش هست که مهم‌ترین‌شان تریبون مجلس است. به هر حال این تریبون خیلی مهم است. یا چون فرد، نماینده فعال جاری و مسقر است، وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و در مقابل فردی که می‌خواهد ابتدا به ساکن رقابت کند، شاید در یک موازنه عادلانه نباشند. احساس می‌کنم اگر قانون مجلس شورای اسلامی بخواهد حقوق همه داوطلبان را یکسان نگاه کند، با این قانون تامین نمی‌شود.
 مواردی از تخلفات انتخاباتی داشتید؟
اشاره‌ای به قوانینی که به نفع نمایندگان است، داشتید. در همین قانون آمده ما حق احضار نمایندگان یا در واقع نامزدها را در طول زمانی برگزاری انتخابات تا اعلام نتیجه نداریم. قانون مصوب مجلس است. مگر در موارد خاص که بایستی مجوز را از بالاترین مرجع که رییس قوه قضاییه است، اخذ کنیم. همین نکته ممکن است برخی مفاسد را به دنبال داشته باشد. چون در مورد نامزدی که در مظان اتهام است، باید صبر کنیم تا جریان انتخابات به اتمام برسد و بعد ما کار تعقیب کیفری‌مان را شروع کنیم. در مورد موارد تخلف که قانون مشخص کرده، در حال حاضر بحث تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را داریم که در اصلاحیه سال 1385 مجازات نسبتا سنگین شش ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی کردند. این تبلیغات زودهنگام می‌تواند از طریق نشریات، سخنرانی یا چاپ اوراق تبلیغاتی باشد. البته هیات بازرسی مستقر در فرمانداری تاکنون موضوعی را در قالب جرم انتخاباتی به ما گزارش ندادند. البته مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دادسرا نیست. ما به جرایم انتخاباتی رسیدگی می‌کنیم. یعنی آن‌چه که در قانون انتخابات، برایش مجازات‌های نظیر جزای نقدی، شلاق یا حبس است. اما تا امروز شاکی خصوصی یا گزارش از مراجع رسمی و ضابطان و یا گزارشی از هیات مستقر در فرمانداری مبنی بر وقوع جرم انتخاباتی نداشتیم. البته یکی، دو تا از نامزدها در جریان اتفاقاتی که در فضای مجازی ممکن است رخ دهد، شکایات شخصی داشتند که به صورت جداگانه در حال رسیدگی هستیم.
 در انتها اگر نکته‌ای وجود دارد که تمایل دارید آن را مطرح کنید، بفرمایید.
با توجه به نزدیکی انتخابات، مردم شریف شهرستان توجه کنند این است که انتخاب خوب به نفع خودشان است و دود انتخاب بد هم به چشم خودشان خواهد رفت. گاهی در فضای مجازی بحث خرید و فروش آرا مطرح می‌شود. جدا از بحث‌های قانونی رسیدگی به این بزه، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی روی این موضوع کار کنند که مردم چنین موضوعاتی را طرد کنند. قطعا کسی که در قبال چند ده هزار تومان سرنوشت کشور یا شهر خودش را می‌فروشد، نیاز به آگاه‌سازی دارد. امیدواریم همه افرادی که در این حوزه کار می‌کنند تلاش کنند مردم به این بلوغ سیاسی برسند که سرنوشت کشور را با مسایل کم‌ارزش و مادی عوض نکنند. شاید در کوتاه‌مدت منفعتی ببرند اما در درازمدت ده‌ها برابر به دلیل انتخاب نامناسب متضرر خواهند شد.
 شما به عنوان مدعی‌العموم در مواردی نظیر احتمال تلف شدن پنج میلیارد تومان از بودجه عمومی در زیرگذر مکی‌آباد یا موراد دیگر ورود نمی‌کنید؟
اتفاقا این از مسایلی هست که ما ورود پیدا کردیم. یک‌سری مکاتبات هم دارد انجام می‌شود. متولی کار سازمان بازرسی است و اگر مسایل به همین شکلی باشد که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی است که اگر در صورت یک ندانم‌کاری، سهل‌انگاری یا نظر غیرکارشناسی چنین اتفاقی افتاده باشد، مسببان در قالب تضییع اموال عمومی تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. این عنوان اتهامی، الزامی ندارد که عمد در کار باشد حتا اگر سهل‌انگاری هم صورت گرفته باشد و به تضییع اموال عمومی منجر شود، علاوه بر جبران خسارت، جنبه عمومی و کیفری نیز دارد.