در میان سکوت مسئولان سیرجانی و استان کرمان
گل‌گهر چشم فارس را گرفته است
ناصر صبحی
اگر معدن گل‌گهر برای برخی سیرجانی‌ها عروس پر از عشوه و نیاز و زیاده‌خواهی است که معتقدند آب و هوا و زمین شهر را به توبره کشیده، برای برخی از نی‌ریزی‌ها و یا بهتر بگوییم، برخی از مسئولان‌شان، گل‌گهر همان ترک کمان‌ابرویی است که به خیال خال هندویش، حاضرند سمرقند و بخارا را نه که ببخشند که تصرف کنند.
سمرقند و بخارای داستان ما، همان روستاهای مرزی مورد مناقشه بین سیرجان و نی‌ریز هستند. روستاهایی پا در هوا که نیمی از امورات‌شان با نی‌ریز و است و نیمی دیگر با سیرجان و تبدیل به قربانیان این ماجرا شده‌اند. روستاهایی که اهالی‌اش اگر زمینی بخواهند باید از اداره منابع طبیعی سیرجان مجوز بگیرند و اگر بخواهند همان زمین را ثبت کنند باید به اداره اسناد و املاک نی‌ریز مراجعه کنند. زمین متعلق به سیرجان است اما جنبندگان متعلق به نی‌ریز هستند. آب را سیرجان می‌دهد و برق را نی‌ریز.
نگاهی گذرا به تاریخچه ماجرا
در مطلبی که به طرفداری از نی‌ریزی‌ها نوشته شده، سابقه موضوع به دهه 1320 و کوچ عشایر بردسیری به این منطقه اشاره کرده است. نویسنده با زبان بی‌زبانی خواسته از مهمانی بگوید که مدعی صاحبخانه شده و بعد، عشایر سیرجان نیز به ماجرا اضافه شده‌اند و ادعای حق آب و گل کرده‌اند. اما روایت سیرجانی‌ها چیز دیگری است. آن‌ها به اسناد و مدارک ثبتی و یا سابقه تاریخی اشاره می‌کنند. یک منبع آگاه در اداره اسناد سیرجان که حاضر به گفت‌وگوی صریح در این مورد نیست، می‌گوید اسنادی از دهه 40 و حتی شاید 20 وجود دارد که نشان می‌دهد سیرجانی‌ها در این منطقه سکونت داشتند. البته او تاکید می‌کند اداره ثبت بدون اجازه مالکان حق ارایه این اسناد به نشریات را ندارد و مالکان نیز تن به این کار نمی‌دهند.
سال 1372 طی نقشه‌برداری هوایی که در استان فارس انجام می‌شود، این مناطق جزو نی‌ریز و فارس محسوب می‌گردند و این موضوع سرآغاز اعتراض اهالی سیرجانی منطقه می‌گردد. اعتراضی که به قول خودشان نزدیک 30 سال طول کشید و جز دردسر، بازداشت و از دست دادن امنیت روانی حاصلی در بر نداشت.
در سال 1391 طرح اصلاح شده و مجددا این اراضی به سیرجان عودت داده می‌شوند. این‌بار نوبت اعتراض نی‌ریزی‌ها و به خصوص مسئولان فارس و به طور اخص، نمایندگان نی‌ریز است.
اهالی چه می‌گویند؟
یکی از اهالی منطقه که تمایلی ندارد نامش ذکر شود، می‌گوید: «نی‌ریز و فارس این چهار تا روستا را نمی‌خواهند. ادعا بیشتر روی منابع معدنی منطقه است. می‌خواهند از گل‌گهر سهم‌خواهی کنند. نی‌ریزی‌ها اصلا کوتاه نمی‌آیند اما هیچ سند و مدرکی نیز ندارند. از قبرستان‌ها که گواهی می‌دهند چه کسانی این‌جا دفن شدند و اهل کجا بودند تا منابع طبیعی که برای دام پروانه صادر کرده یا شرکت تعاونی روستایی که خدمات می‌داده است، همه نشان می‌دهد ماجرا چیست. آن‌ها دارند به اشتباهی که در نقشه‌برداری هوایی سال 72 انجام شد، رسمیت می‌دهند. زمان آقای احمدی‌نژاد این موضوع اصلاح شد اما مسئولان شهرستان و استان پیگیری نکردند و دوباره نی‌ریزی‌ها ادعا کردند بخشی از معدن گل‌گهر در استان فارس قرار می‌گیرد و باید به ما سهمی بدهند. نمایندگان استان فارس در این قضیه فعال بودند. آن‌ها حدود 40 تا 50 کیلومتر به داخل مرزهای ما ورود کرده‌اند و دارند به این موضوع وجهه قانونی می‌دهند. کوتاهی از مسئولان ما است که با مردم همکاری نمی‌کنند. مردم هم دیگر بیزار شده‌اند. نزدیک 30 سال است که پیگیر بودند. مردم بارها به تقسیمات کشوری مراجعه کردند، حتی بازداشت شدند اما دیگر توانی ندارند. آن نسل قدیم که پیگیر ماجرا بودند، یا مرده‌اند و یا به سیرجان مهاجرت کرده‌اند و دیگر تسلیم شده‌اند. مردمی هم که در آن منطقه زندگی و یا کار می‌کنند، می‌گویند؛ مسئولان ما که بی‌خیال هستند، ما چرا برای خودمان دردسر درست کنیم؟»
«ادعای آن‌ها روی معدن است و تسلط هم پیدا خواهند کرد. همان‌طور که زیرکانه اداره ثبت رابردند آن‌طرف، منابع طبیعی و گل‌گهر را هم می‌برند. اکنون نیز از چند معدن اخیرا در حال بهره‌برداری هستند. دو معدن در جاده شیرازی در حال بهره‌برداری هستند که در فارس ثبت شده‌اند. یعنی آمدند و شکم گل‌گهر را سوراخ کردند و از معادن بهره‌برداری می‌کنند. ما این معدن را به فرماندار و نماینده نشان دادیم.»
«از نظر تقسیمات کشوری ما جزو سیرجان هستیم اما وقتی فرماندار ما نمی‌رود مکاتبات درون‌سازمانی‌اش را اصلاح کند، مطرح کردنش در نشریات چه فایده‌ای دارد؟ چرا فرماندار دنبال برگشتن اداره ثبت نمی‌رود؟ آقای حسن‌پور خیلی در این مورد زحمت کشید و هر طور بود این منطقه را به سیرجان برگرداند اما باقی کار، مربوط به کار کارشناسی و فرمانداری و استانداری است. آقای حسن‌پور به درستی می‌گفت من هر کار توانستم کردم اما نمی‌توانم بروم در تقسیمات کشوری، وزارت کشور یا در استانداری بنشینم و کار کارشناسی کنم. از نظر وزارت کشور و براساس دهیاری، منطقه ما روی سیرجان است، دادگستری اگر کار داشته باشی، می‌گویند منطقه شما مربوط به سیرجان است، کلانتری، آب منطقه‌ای، آموزش و پرورش و.. تمام این موارد، مربوط به سیرجان هستند. پس فرماندار باید کاری کند و برود بگوید اداره ثبت اشتباه کرده و باید اصلاح شود. این تنبلی فرمانداری و استاندار بی‌خیال کرمان است. فرماندار و استاندار باید پاسخ بدهند که مگر می‌شود هزاران کیلومتر مربع از منطقه‌ات را در استان فارس ثبت کنند و تو متوجه نباشی؟ این مسئله در یک سال اخیر اتفاق افتاده است. شما به عنوان رسالت مطبوعاتیتان باید ببینید مشکل و ضعف کار کجا بوده و چرا پیگیری نشده است؟
مردم 30 سال خودشان را در نبود امنیت روانی و حتی مکانی قرار دادند اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتند؟ مسئولان استان فارس به شدت در حال کار هستند اما کرمانی‌ها می‌گویند «ولش کن». اصلا این جمله جزو فرهنگ ماست.»
اهالی یک دلیل دیگر نیز برای ناامیدی دارند: «گل‌گهر آمده آب منطقه را برده و منابع طبیعی‌شان را خراب کرده، مردم هم می‌گویند چرا به خاطر گل‌گهر برویم و خودمان را درگیر کنیم؟»
سکوت، جواب مسئولان
مسئولان سیرجانی تمایلی به سخن گفتن در این مورد ندارند. با وجود چندبار تماس با تلفن همراه نماینده برای طرح موضوع، موفق به گفت‌وگو با او نمی‌شویم. رؤسای ادارات سیرجان نیز حاضر به مصاحبه نیستند و کار را به فرمانداری حواله می‌دهند. سهراب بهاالدینی نیز در این مورد حاضر نیست گفت‌وگو کند. او تاکید دارد که شخص وی و مجموعه فرمانداری در مورد این موضوع بی‌تفاوت نیستند اما صلاح نیست اقدامات شرح داده شوند. او حتی به ما نیز توصیه می‌کند به این موضوع نپردازیم و اجازه دهیم کار پیش برود.
حق با نی‌ریزی‌هاست
اگر روزی مشکل این مناطق حل شوند و به طور کامل به سیرجان بازگردند و یا خبر این اختلاف مرزی به سایر مردم کشور برسد و بخواهند با گشتن در اینترنت، در این باره به اطلاعات دست یابند، به سرعت به این نتیجه خواهند رسید که حق با نی‌ریزی‌ها است. دلیل این موضوع ساده است. اگر شما در اینترنت، کلمات «اختلاف مرزی سیرجان و نی‌ریز» را جستجو کنید، هر آن‌چه خواهید دید، اخباری است که از تعدی و تلاش سیرجان برای دسترسی ناحق به اراضی نی‌ریز خبر می‌دهد. این‌گونه اخبار حتا در خبرگزاری‌های کشوری نیز درج شده‌اند. تیترهایی نظیر «منابع فارس به کرمان ملحق شدند» در خبرگزاری ایلنا و یا «فارس مثل گوشت قربانی قطعه قطعه می‌شود» در خبرآنلاین از جمله این موارد است. همچنین به اظهارات مسئولان و نمایندگان نی‌ریز و فارس برمی‌خورریم که از ظلم به ناحق و ناروا سخن می‌گویند. زمان انتشار این اخبار، همگی به اوایل دهه 90 باز می‌گردد اما به هرحال، تنها منابع برای افرادی هستند که اطلاعی از چند و چون ماجرا ندارند. در این میان تنها مطلبی که از سوی سیرجانی‌ها در اینترنت یافت می‌شود، گزارشی از وضعیت اسف‌ناک روستاهای آن منطقه در پاسارگاد است. هرچند در همان اوایل دهه 90 که به دلیل مصوبه وقت وزارت کشور، بازگشت این اراضی به سیرجان قطعی شد و قبل از آن، در نشریات سیرجان مطالب متعددی منتشر شد اما به دلیل عدم نفوذ اینترنت و خبرگزاری‌ها در میان نشریات و خبرنگاران سیرجانی، عملا مطلب خاصی در این فضا وجود ندارد. دریغ از یک اظهارنظر مسئولان سیرجانی و یا کرمانی.
با این وجود پاسارگاد از طریق یک منبع خبری توانسته از محتوای نامه‌ای مطلع گردد که در زمان فرمانداری منصور مکی‌آبادی، خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نگاشته شده است. در این نامه ضمن اشاره به تصمیم وزیران عضو کمیسیون سیاسی دفاعی دولت در سال 1391 و اصلاح نقاط ارضی و بازگشت مناطق مورد مناقشه به سیرجان، گلایه شده که تاکنون اقدامی جهت اجرایی‌شدن مصوبه صورت نگرفته است. مطابق اظهارات این منبع آگاه خبری، در این نامه آمده که امور سرشماری، برگزاری انتخابات، آموزشی، آبرسانی و عشایری از طریق سیرجان و امور مربوط به موتورهای آب کشاورزی، محیط‌زیست و برق، از طریق نی‌ریز انجام می‌شود که این موضوع سبب نارضایتی مردم شده است.
نکته جالب این نامه، عدم اشاره به موضوعات مربوط به منابع طبیعی و معادن است. به عبارت دیگر این نامه در حالی نگاشته شده که گویا از منظر مسئولان سیرجانی، تلاشی برای تصاحب ذخایر و معادن صورت نگرفته است. این‌که چرا این اتفاق نیفتاده و یا این نامه مربوط به قبل یا پس از ماجراهای معدنی است، متاسفانه به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان، برای پاسارگاد روشن نشد.
در شرایطی که نی‌ریز و فارس به شدت بر روی حق خویش بر این مناطق پا می‌فشارند و این موضوع را در اذهان جا می‌اندازند، عدم اطلاع‌رسانی مسئولان سیرجانی و استان کرمان، جای گلایه دارد و بدون شک چنین روشی حتا در صورت تکمیل الحاق این مناطق به سیرجان نتیجه‌ای جز جنجال رسانه‌ای از سوی طرف مقابل و حتا تسلیم مسئولان کشوری نخواهد داشت.