چاپ

بلاتکلیفی مالکان اراضی ملک‌زاده بعد از 9 سال همچنان ادامه دارد

در انتظار ابطال اسناد دولتی

 عباس کریمی نماینده مالکان اراضی ملک‌زاده: شهردار باید به حکم دیوان عالی کشور استناد و صدور پروانه را بلامانع اعلام کند

 اصغر ایرانمنش مشاور حقوقی شهرداری: تا زمانی که سند به نام دولت است، صدور پروانه تخلف از مقررات قانونی است

 سارا پورمختار

چند هفته است که مالکان «اراضی ملک‌زاده» مهمان جلسات شورای شهر هستند. جلساتی که لحظاتی در آرامش برگزار می شود و لحظاتی هم مالکان بعد از انتظاری 9 ساله از کوره در می‌روند و جلسه متشنج می‌شود.

در تاریخ 30 مردادماه سال جاری حکم دیوان عالی کشور مالکیت ملک‌زاده بر اراضی را تایید و اثبات کرد، بر اساس همین حکم خواسته مالکان معترض، صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری برای این اراضی است. نماینده مالکان عملی شدن این درخواست را  در گرو امضا شهردار ‌می‌داند: «فقط باید آقای شهردار خودکارش را از سر جیبش بردارد و بنویسد صدور پروانه ساخت بلامانع است.» گویا این درخواست این‌قدرها هم سهل و بدون دردسر نیست. اگر چه شهردار برای رفع مشکل این پرونده، پیشنهاد ارسال نامه‌ای از سوی شهرداری به شورای شهر جهت صدور پروانه در قبال گرفتن تعهدنامه محضری از مالکان را داد، اما این پیشنهاد از سوی واحد حقوقی شهرداری رد شده است چراکه واحد حقوقی شهرداری صدور پروانه تا قبل از ابطال سند دولت را «تخلف از مقررات قانونی» می‌داند که تبعاتی را برای شهرداری به همره دارد.

 تردیدی در ذی‌حق بودن مالکان نیست

ماجرای اراضی ملک‌زاده  به 9 سال پیش برمی‌گردد. زمانی که احمدعلی ملک‌زاده 37 و نیم هکتار از اراضی اش را به 130 نفر فروخت. چندی بعد اعلام شد که این اراضی به نام دولت هستند و راه و شهرسازی ادعای مالکیت آنها را دارد. در پی این ادعا ملک‌زاده از اداره راه و شهرسازی شکایت کرد و از آن پس پای این پرونده و کسانی که به امید خانه‌دار شدن زمینی خریده بودند به مراجع قضایی کشیده شد. نهایتا از آنجایی که این پرونده در دادگاه سیرجان به نتیجه‌ای نرسید و در پی اعتراض مالکان، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور فرستاده شد و رای نهایی صادر شد. در بخش‌هایی از این دادنامه و صدور رای نهایی آمده است: «نظر به دادخواهی احمدعلی ملک‌زاده، همان گونه که در نظریه قضات محترم کمیسیون شماره 4 معاونت قضایی و قوه قضاییه (مبنای پذیرش اعاده دادرسی) آمده است، از مجموع مدارک و مستندات ارایه شده و مکاتبه با ارگان‌های دولتی، سازمان زمین شهری، منابع طبیعی و اداره اصلاحات ارضی و بعضا از آرا قوه قضاییه تردیدی در ذی‌حق بودن و تصرفات طولانی مدت و در نتیجه مالکیت خواهان‌ها به اراضی مورد بحث نمی‌‌باشد و مخدوش بودن رای معترضان در نقض رای دادگاه بدوی خواهان‌های اولیه محرز است. با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست قوه قضاییه و مستندا به ماده 477 قانون دادرسی کیفری مصوبه 1392 دادنامه مورد تقاضای دادرسی و نتیجتا مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارایه شده، رای صادره تایید و ابرام ‌می‌گردد.»

حال بر اساس همین حکم که مالکیت احمدعلی ملک‌زاده بر اراضی اثبات و تایید گردیده است، معترضان درخواست صدور پروانه ساخت را دارند و معتقدند نیازی به اجرایی شدن حکم و ابطال سند مالکیت دولت بر این اراضی وجود ندارد. اما واحد حقوقی شهرداری نظری مخالف دارد و همین موضوع باعث اختلاف نظر شده است.

 رای قطعی و تغییر ناپذیر است 

عباس کریمی نماینده خریداران و مالکان اراضی ملک‌زاده، مالکیت احمدعلی ملک‌زاده را قطعی و غیرقابل تغییر ‌می‌داند و خواستار صدور پروانه ساختمان برای این اراضی است:‌ «‌تعداد مالکانی که به دنبال گرفتن پروانه ساختمانی از شهرداری هستند 130 نفر است که9 سال پیش همگی از آقای ملک‌زاده زمین خریدیم. از این تعداد 47 نفر آنها از قبل پروانه داشته‌اند و تقاضای تمدید پروانه را دارند.» وی صدور پروانه را با توجه به حکم صادره دیوان عالی کشور قانونی و وظیفه شهرداری می‌داند: « عالی‌ترین مرجع قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و مرجع بالاتری برای اعتراض و تغییر حکم وجود ندارد. این رای قطعی و تغییر ناپذیر است. شهردار باید به این حکم دیوان عالی کشور استناد و صدور پروانه را بلامانع اعلام کند.»

نماینده مالکان اراضی ملک‌زاده تعلل در صدور پروانه بعد از صدور حکم تایید مالکیت آنها را غیرقانونی و فقط من باب سنگ‌اندازی ‌می‌داند: «شهردار اگر بخواهد می‌تواند بنویسد؛ با توجه به حکم دیوان عالی کشور صدور پروانه بلامانع است. با نوشتن این دستور هم هیچ مسئولیتی متوجه‌ ایشان نیست و کار خلاف قانونی هم انجام نداده است، ولی وکیل و مشاور حقوقی شهرداری (اصغر ایرانمنش) روی شهردار تاثیرگذار شده است و نظر وی را عوض کرده است. طبق این حکم ما حاکم و مالک هستیم. چه شهردار و چه کس دیگری که مانع کار و مانع اجرای حکم شود و به ما پروانه ساخت ندهد، خودش مجرم است.» 

 در اراضی ملک‌زاده فساد اداری رونق دارد

کریمی همچنین به مواردی از تخلف و فساد در این اراضی اشاره ‌می‌کند: « در اراضی ملک‌زاده فساد اداری رونق دارد؛ مسئولان ارشد شهری با همکاری هم و طی یک صورتجلسه حدود 10 هکتار از این اراضی را به انبوه‌سازان واگذار کردند در صورتی که هنوز تکلیف این زمین‌ها مشخص نشده بود.  حالا هم از فشار بر ما استفاده ‌می‌کنند تا رضایت مالک را انبوه‌سازان بگیرند. مسئولان در این قضیه از ما حمایت نکردند و بیشتر طرفدار انبوه‌سازان بودند. حتی آخرین تیر هم از ترکششان بدر کردند و نامه‌ای محرمانه از وزیر  راه و شهرسازی گرفته بودند که خوشبختانه دیوان عالی اعلام کرده بود که این حکم قطعی و تغییرناپذیر است. مورد دیگر اینکه تعدادی از کارکنان شهرداری هر کدام تعداد زیادی زمین در این اراضی دارند و هنوز هم به دنبال گرفتن زمین از آقای ملک‌زاده و نمایندگان آنها هستند با این وعده که کارشان را درست کنند.»

شرط شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی برای این اراضی این است که سند مالکیت دولت بر این اراضی باطل شود اما نماینده مالکان این شرط را نوعی سنگ‌اندازی ‌می‌داند: « صدور پروانه فقط به منزله مجوزی برای ساخت و ساز است. ما که نمی‌‌خواهیم الان سند مالکیت بگیریم. فقط ‌می‌خواهیم خانه مان را بسازیم و از اجاره‌نشینی خلاص شویم و تا 10 سال آینده هم دنبال گرفتن سند نیستیم.» کریمی در ادامه ‌می‌افزاید: «‌دادگستری مدتی پرونده را نگه داشته الان فرستاده اجرای احکام و ابطال سند دولت و اجرای حکم هم کار و وظیفه ما نیست. ما در این اراضی کوچه و خیابان‌های محدوده را مشخص کرده‌ایم، همه زمین‌ها خط کشی شده اند و زمین هر کسی تحویل خودش داده شده است. برای تعداد 47 تا از این زمین‌ها پروانه ساختمان صادر شده است. حال شهرداری برای تمدید پروانه‌ها و صدور پروانه برای مابقی زمین‌ها  اعلام کرده است، بروید ابطال سند دولت را بگیرید که اصلا برای صدور پروانه نیازی به آن  نیست و با این کار فقط پروسه را زمان‌بر ‌می‌کنند». 

 واحد حقوقی شهرداری زیر بار نوشتن این نامه نمی‌‌رود 

در جلسه دو هفته پیش شورای شهر که با حضور تعدادی از خریداران و نماینده مالکان اراضی ملک‌زاده  و شهردار تشکیل شد، معترضان پیشنهاد شهردار را به منزله تایید صدور پروانه ساخت دانستند. در این جلسه رضا سروش‌نیا برای رفع مشکل پیشنهاد داد، نامه‌ای از سوی شهرداری به شورا ارسال شود با این مضمون که بعد از گرفتن تعهد از مالکان برای آنها پروانه ساخت صادر شود تا در صورت تصویب در شورای شهر و تایید کمیته انطباق فرمانداری مشکل مالکان حل و پروانه ساختمانی برای آن صادر شود. هفته گذشته هم مالکان با امید به تایید این پیشنهاد هفته گذشته هم در شورا حضور پیدا کردند و رییس شورا هم قول تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده و پیگیری موضوع را داد. این جلسه روز پنج‌شنبه  با حضور رییس اداره ثبت و واحد حقوقی شهرداری برگزار شد. اسماعیل خواجویی رییس شورای شهر درباره خروجی این جلسه به پاسارگاد گفت: «برای رفع مشکل مالکان ابتدا باید سند مالکیت دولت بر این اراضی باطل شود. در جلسه روز پنج‌شنبه هم آقای آرمان‌پور رییس اداره ثبت قول پیگیری این موضوع از طریق اداره کل را دادند».  خواجویی در ادامه موافقت شورا با پیشنهاد شهردار گفت: «قصد داشتیم از طریق شورا مصوبه‌ای بگذارانیم تا در صورتی که در کمیته انطباق تایید شد بر اساس آن برای این اراضی پروانه صادر شود، اما واحد حقوقی شهرداری زیر بار نوشتن این نامه نمی‌‌رود چرا که معتقدند تا زمانی که حکم ابطال سند دولت اجرا نشود، صدور پروانه امکان پذیر نیست.»

 باید منتظر ابلاغ حکم ابطال از سوی اداره کل باشیم 

رییس اداره ثبت اجرایی شدن حکم ابطال سند دولت و صدور سند به نام ملک‌زاده را منوط به ابلاغ از سوی اداره کل ثبت می‌داند: «بر طبق قانون ثبت، برای اجرایی شدن حکم باید منتظر ابلاغ حکم ابطال از سوی اداره کل باشیم.» محمد آرمان‌پور صدور سند مالکیت را مشروط به ساخت‌و‌ساز در اراضی برمی‌شمرد: «از قوانین شهرداری در رابطه با صدور پروانه اطلاعی ندارم اما بر طبق قانون ثبت، سند مالکیت برای مالکان تنها بعد از ساخت‌و‌ساز صادر ‌می‌شود. برای زمین یا حتی زمین محصور سند مالکیت صادر نمی‌‌شود. بعد از اینکه ساختمان ساخته شد و بازدید و نظارت و  کارشناسی‌ها، در صورتی که ایرادی در روال کار وجود نداشته باشد سند مالکیت صادر ‌می‌شود».

 قطعا تا زمانی که سند به نام دولت است نمی‌توان پروانه صادر کرد 

اصغر ایرانمنش مشاور حقوقی شهردار صدور پروانه در شرایط فعلی و در زمانی که هنوز سند مالکیت دولت ابطال نشده است را خلاف قانون و مقررات ‌می‌داند: «‌چون موضوع حکم صادره ابطال سند دولت به مساحت 37 هکتار و نیم است، بدیهی است که بایستی پس از تشریفات ثبتی سند دولت ابطال شود تا امکان صدور یا تمدید پروانه وجود داشته باشد. افرادی که قبلا پروانه گرفته‌اند مدت اعتبار پروانه آنها تمام شده و تمدید پروانه هم منوط به اجرای حکم و ابطال سند دولت است و از این حیث مشابه افرادی هستند که ‌می‌خواهند پروانه جدید دریافت کنند. گفتنی است چنانچه قبل از تنظیم صورتجلسه ابطال سند دولت پروانه صادر شود علاوه بر اینکه تخلف از مقررات قانونی است، ممکن است بعدا مغایرتی در نقشه‌های ثبتی به وجود آید  و برای شهرداری مشکل ایجاد کند.»

در بین صحبت‌های مالکان بارها و بارها نام اصغر ایرانمنش به عنوان کسی که در این موضوع سنگ‌اندازی و کارشکنی ‌می‌کند به میان آمد. وی در واکنش به این حرف‌ها گفت: « نمی‌‌‌توان به این دلیل که این حرف‌ها را درباره من ‌می‌زنند قانون را زیر پا گذاشت. قطعا تا زمانی که سند به نام دولت است نمی‌‌توان پروانه صادر کرد. اگر معترضان به جای اینکه هر روز به شورا و شهرداری مراجعه کنند از طریق اداره ثبت پیگیر موضوع باشند زودتر به نتیجه ‌می‌رسند».