سه شنبه, 06 تیر 1396

هفته نامه شماره 471: 29 خرداد 1396

حق‌الناس و مصلحت
- رضا مسلمی‌زاده
ظریفی باخبر از رویدادها که بر آتش انتخابات سیرجان دستی از نزدیک داشت، در همان روزهای اولیه که شعله‌ی اعتراضات بالا بود، می‌گفت؛ اگر اراده‌یی برای رسیدگی واقعی وجود داشته باشد، دلیل و مدرک برای ابطال انتخابات از حد کفایت بیرون است. نامه‌ی اعتراض شهباز حسن‌پور که منتشر شد، صحت آن گفته‌ها مسلم گشت. حالا که نزدیک یک ماه از انتخابات گذشته و اسناد به قدری متقن است که هیئت نظارت استان پرونده را به هیئت مرکزی ارجاع داده، اما خبر می‌رسد که نماینده مردم دور افتاده تا آب رفته به جوی بازگرداند و با جلب رضایت معترضان، هیئت مرکزی را به تایید انتخابات سیرجان متقاعد سازد. در نخستین روزهای انتخابات می‌دانستیم که هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان برای حفظ آبروی خویش انتخابات پر عیب و ایرادی را که برگزار کرده‌اند، تایید خواهند کرد و از آنجا که هیات نظارت شهرستان دستچین‌شدگان نماینده بودند، گمان نمی‌کردیم کارد دسته‌ی خودش را ببرد و ایشان عملکرد منصوبان خویش را ناروا ببیند و با مردم و معترضان همراهی کند و ابطال انتخابات را خواستار شود. حالا که یک ماه گذشته تلاش نماینده در تضاد آشکار با درخواست قبلی وی، نمایشی بودن و بطلان آن رفتار را آشکار می‌کند. ظاهرا ایشان برای متعجب کردن مخاطبان روش‌هایی دارد؛ روزی برخلاف انتظاری که از ایشان می‌رفت؛ نامه‌یی در اعتراض  به هاشمی‌رفسنجانی را امضا می‌کند که از شورای نگهبان رد صلاحیت هاشمی را تقاضا می‌کند تا بعدا برای پاک کردن لوث آن ناچار از دلیل و برهان‌های عجیب بشود و حالا هم اول با اشاره به تخلفات انتخاباتی خواستار ابطال آن می‌شود و اکنون تایید همان انتخابات را وجهه‌ی همت خود می‌سازد و بی‌محابا از برایش می‌کوشد. این رفتارهای دوگانه که نمونه‌های دیگری هم می‌توان برایش مثال آورد. در دنیای شفاف کنونی چندان دیر نمی‌پاید و به صلاح خود ایشان هم نیست که آبروی خویش را با آن معامله کند. این روزها اسنادی از کودتای 28 مرداد منتشر می‌شود که نقش واقعی آدم‌ها را در مناسبات آن روزها آشکار می‌کنند. برای نیک‌نامی در تاریخ هم اگر سهمی قایل شویم فرزندان و نوادگان‌مان هم برای‌مان دعای خیر خواهند کرد. حق و حقیقت در این سرزمین بارها قربانی مصلحت این و آن شده است و حالا ظاهرا قرار است با شعار حفظ وحدت، حق‌الناسی دیگر به محاق برود. شواهد نشان می‌دهد خرید و فروش گسترده رای، انتخابات را به عنوان حق تعیین سرنوشت به سخره گرفته و بی‌اعتبار ساخته است. بی‌توجهی به حق‌الناس که مورد تاکید رهبر انقلاب هم هست، تبعاتی خطرناک در انتخابات‌های آینده در پی خواهد داشت. اگر مسئولان و نمایندگان ما در خانه ملت نخواهند یا نتوانند با پدیده‌های زشت و گناه‌آلودی مثل آنچه در انتخابات گذشته شاهدشان بودیم، برخورد کنند و اگر مسئولان اجرای قانون نخواهند و یا نتوانند به تخلّف‌های صریح خلاف قانون رسیدگی کنند و اگر نماینده‌ی مردم علیرغم سوگند به مراعات شرع و قانون، در آخرین روزهای ماه رمضان به حق‌الناس بی‌اعتنا شود، چگونه می‌توانیم خود را از پیروان نظام مقدس اسلامی بدانیم؟