لایحه جامع رسانه در معرض نقد
- شهسوار صادقی
از افتخارات بزرگ ایرانیان در بین کشورهای خاورمیانه، پیشگامی آنان در عرصه مشروطه‌طلبی، عدالت‌خواهی و تاسیس نهاد‌های مدنی و از جمله تصویب قانون مطبوعات است.
قانون مطبوعات در این کشور برای نخستین بار در سال 1334 در چهل و دو ماده و19 تبصره  تصویب شد و اجرای آن به وزراتخانه‌های کشور و دادگستری محول شد. اینک از آن تاریخ 64 سال گذشته اما حکایت مطبوعات هم چنان باقی است. در روزهای اخیر همزمان با برگزاری نمایشگاه نحیف و کم‌رونق مطبوعات، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از ارسال لایحه‌ی جامع رسانه‌ای کشور به هیئت دولت خبر داده و امتیازاتی برای این لایحه و به تبع آن برای ارباب و اصحاب و شاغلان در رسانه‌ها برشمرد. این خبر برخلاف آنچه که ایشان گمان می‌برد برای مطلعین از ماجرا خبری ناخوشایند بود و عکس‌العمل‌های انتقادآمیزی در پی داشت؛ آقایان کامبیز نوروزی حقوقدان، حمیدرضا جلایی‌پور جامعه‌شناس و ماشاالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار از جمله کسانی‌اند که تاکنون مخالفت خود را با این لایحه به گونه‌ای مستدل  بیان کرده‌اند. البته دلایل این افراد مختلف است و هر کدام از زاویه‌ی تخصص خویش بدان پرداخته‌اند ولی جملگی متفق‌القول هستند که لایحه مزبور در صورت تصویب ناقض استقلال رسانه‌هاست و موجب دولتی شدن این نهاد مدنی خواهد شد. رویدادی که در صورت وقوع تضعیف و شاید هم تعطیلی رکن چهارم دموکراسی را در پی خواهد داشت. مخالفان چنین کاری را مغایر با رویکرد دولت اعتدال و مصالح درازمدت جامعه و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی ارزیابی می‌کنند و امید و انتظار دارند جناب دکتر روحانی از تصویب این لایحه با جدیت جلوگیری کند. نگارنده نیز همراه و همدل با خواسته‌های فوق از منظر جامعه‌شناسی حقوقی یادآور می‌شود؛ این قانون در صورتی مورد استقبال  قرار می‌گیرد و قابلیت اجرا پیدا می‌کند که با شرایط جامعه هماهنگ باشد و نیازهای جامعه‌ی رسانه‌ای کشور را حداقل به صورت نسبی تامین کند. اگر بین قانون و واقعیت وضرورت‌های جدی و اساسی جامعه شکاف و مانعی وجود داشته باشد، دیر یا زود از کارآیی می‌افتد و یا به فراموشی سپرده می‌شود و چنانچه اجرا بشود هزینه‌ی آن بالا خواهد بود.
همراهی و هماهنگی این قانون با واقعیت‌های عصر حاضر مستلزم به رسمیت شناختن استقلال رسانه‌هاست. نکته حایز اهمیت این است که استقلال رسانه‌ها بیش از آنکه به سود دست‌اندر‌کاران این نهاد باشد به سود فرایند توسعه، مردم‌سالاری، تقویت دولت و تامین منافع ملی به خصوص در میدان مقابله با فساد سیستماتیک و تامین سلامت سازمان بورکراتیک کشور است. با توجه به رشد فساد در جامعه و گسترش روزافزون شایعات، وجود رسانه‌های مسقل از نهادهای قدرت به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی بی‌طرف و معتبر از ضروریات زمانه است و همگان و در راس آن قوای سه‌گانه از حسنات و برکات آنها بهره‌مند خواهند شد. شایسته نیست داغ بی‌مهری و محدودیت رسانه‌ها بر پیشانی دولتی نقش بندد که ریاست آن را حقوقدانی بر عهده دارد که به کرات در باره نقش مطبوعات به نیکی سخن گفته و وعده اعتلای آن را داده است.