پاسارگاد بررسی می‌کند؛

افزایش نابهنگام اعضای شورا

- گروه خبر

وقتی خبرهای ابطال و تایید پرحاشیه انتخابات پنجمین دوره شورای شهر سیرجان دهن به دهن می‌چرخید و مراسم تحلیف اعضای آن به تعویق افتاد کسی فکرش را نمی‌کرد قرار است دو نفر به تعداد اعضای شورای شهر اضافه شود. اندکی بعد شایعاتی مبنی بر ورود اعضای علی‌البدل به شورا  که قولش به آنها داده شده بود، شنیده شد اما جدی نگرفته نشد. این روزها اما از سوی نایب‌رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور نامه‌ای به فرمانداری سیرجان ارسال شده که خبر از 9 نفره شدن اعضای شورای شهر سیرجان دارد.  بر طبق قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تعداد اعضای شورای شهرهایی با جمعیت زیر 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی‌البدل و شهرهای بالای 200 هزار نفر 9 نفر عضو اصلی و 6 نفر علی‌البدل تعیین شده است. در روز پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر، آمار آخرین سرشماری که در سال 95 انجام گرفته بود ملاک قرار داده شد. در آن تاریخ مرکز آمار جمعیت شهر سیرجان را  199 هزار و 700 نفر اعلام کرد و بر این اساس انتخابات برگزار شد. حال بر طبق نامه ارسالی هیات مرکزی نظارت «پیرو نامه مرکز آمار ایران جمعیت شهرستان سیرجان بیش از 200 هزار نفر اعلام شده است و با عنایت به بند ج ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات تعداد اعضای شورای شهر سیرجان به 9 نفر ارتقا می‌یابد.»

- عدم هماهنگی فرماندار و معاونینش

انتشار این نامه همزمان شد با روزی که محسن آرش معاون عمرانی فرماندار در جلسه شورای شهر حضور پیدا کرد. وی در پاسخ به سئوالات اعضای شورا پیرامون این نامه گفت: «این نامه خارج از تشکیلات اداری وزارت کشور به فرمانداری ابلاغ شده است. با توجه به اینکه مرجع بالادست استانداری است برای کسب تکلیف نامه را به استانداری فرستاده‌ایم و منتظر اعلام نظر استانداری می‌مانیم و بعد از ابلاغ استانداری اجرایی می‌شود.» دیگر معاون فرماندار در هفته‌نامه نگارستان عنوان کرده است: «ما نمی‌توانیم روی این نامه تصمیم بگیریم چون خارج از روال اداری فرستاده شده است. نامه دریافتی را به استانداری می‌فرستیم تا نظر استان را جویا شویم.»

در این باره نظر فرماندار با معاونانش هماهنگ نیست: «‌اینکه نامه مستقیم از هیات نظارت به فرمانداری سیرجان ارسال شده و ابلاغ وزارت کشور هنوز نرسیده است نافی اختیارات ما نیست. در اکثر انتخابات‌ها نامه‌ها مستقیم از هیات نظارت به ما ابلاغ می‌شود. ورود دو عضو علی‌البدل به شورا قطعی است و طی روزهای آینده به شورا معرفی می‌شوند.» 

منصور مکی‌آبادی با بیان اینکه جمعیت شهر سیرجان بر اساس سرشماری سال 95 بالای 200 هزار نفر اعلام نشد، گفت:« در واقع شورا می‌بایست 9 نفره باشد اما قبل از انتخابات سازمان آمار، آمارها را اعلام می‌کنند که بر اساس آن انتخابات برگزار می‌شود، آماری که قبل از انتخابات اعلام کردند جمعیت سیرجان  199 هزار و 700 نفر بود یعنی 300 نفر کم داشتیم، که بعد از اینکه جمعیت جدید اعلام شد جمعیت‌مان 203 هزار نفر اعلام شد که بعد از آن ما استعلام کردیم و دوستان هیات نظارت به صراحت اعلام کردند شورای شهر سیرجان 9 نفره خواهد بود.» منصور مکی‌آبادی در جواب این سئوال که چگونه بعد از اعلام نتایج سرشماری دوباره جمعیت جدید اضافه شده، گفت: «‌در همان روزهای اول هم ما اطلاع داشتیم که جمعیت‌مان 203 هزار نفر است ولی مرکز آمار اعلام کرد انتخابات را بر اساس 199 هزار 700 نفر برگزار کنید تا نتیجه نهایی اعلام شود، ما هم انتخابات را بر اساس 7 نفر برگزار کردیم. بعد از آن هیات مرکزی نظارت به ما اعلام کرد شما 9 نفره خواهید بود». 

یکی از موارد ابهام در این است که اگر قرار به شورای 9 نفره باشد مردم در برگه‌های رای‌شان نام 9 نفر را می‌نوشتند و شاید اسامی دیگری جای این دو نفر علی‌البدل قرار می‌گرفتند، این سئوالی‌ بود که فرماندار در جوابش گفت؛«ما مجری قانون هستیم، بر طبق قانون موارد و نامه‌هایی که از هیات مرکزی نظارت به ما ابلاغ می‌شود باید اجرا کنیم، این‌ها دیگر ابهاماتی است که وجود دارد و از دست ما کاری بر نمی‌آید.»

- برای اعضای جدید آرزوی موفقیت می‌کنم

شهباز حسن‌پور مدعی است هنوز نامه ارسالی از هیات مرکزی نظارت را شخصا ندیده و بر طبق گزارشی که از فرماندار گرفته این مطلب را تایید می‌کند:‌ «هر تصمیمی که مسئولان ذی‌ربط و مقامات بالادستی در استان گرفته‌اند قطعا برای شهرستان سیرجان میمون و مبارک است و برای اعضای جدید آرزوی موفقیت می‌کنم.» وی در توضیح دلیل این اتفاق به پاسارگاد گفت: «از لحظه اعلام اسامی و آرا، عده‌ای از کاندیداهای شورای شهر سیرجان با مراجعه به مجلس پیگیر موضوع بودند تا ثابت کنند که جمعیت واقعی سیرجان بالای 200 هزار نفر است. بنده آنها را به وزارت کشور راهنمایی کردم چرا که آمار شهر سیرجان در گذشته هم بالای 200 هزار نفر بوده است.» حسن‌پور در ادامه افزود: «‌این موضوع دقیقا روز قبل از تحلیف شورای پنجم اعلام شد اما فرمانداری  منتظر اعلام رسمی‌تر بود. تلاش‌های کاندیداها و هوادارانشان به ثمر نشست و پس از مراجعات زیاد و بررسی‌های صورت گرفته از هیات عالی نظارت نامه‌ای را گرفتند مبنی بر اینکه جمعیت شهرستان سیرجان بالغ بر 200 هزار نفر است.»

نماینده مردم سیرجان و بردسیر  دلیل استقبال و حمایتش از این موضوع را عنوان می‌کند: «‌هر کدام از کاندیدا جزو اعضای علی‌البدل بود برای من فرق نمی‌کرد، همان لحظه اعلام کردم که از مبادی ذی‌ربط قانونی موضوع را پیگیری خواهم کرد. این اتفاق ممکن است برای خیلی از شهرهای دیگر هم افتاده باشد که بستگی به پیگیری دارد. از این اتفاق خوشحالم چرا که بر اساس این نامه امور مالیاتی باید حق و حقوق سیرجان را بر اساس آمار جدید بپردازد.»

- چنین موردی در قانون نداریم

اگرچه مسئولان شهر به دنبال برگزاری مراسم تحلیف و ورود اعضای جدید به شورا هستند اما نظر مسئولان در استانداری متفاوت است. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در این باره به پاسارگاد گفت: «قوانین انتخابات مربوط به زمان برگزاری انتخابات است و تغییرات باید از سوی وزارت کشور رسما و کتبا به استانداری ابلاغ شود و تا آن زمان هیچ چیز مورد تایید نیست. تا الان هیچ مکاتبه‌ای از هیچ جایگاه و سازمانی به ما نرسیده است، نامه‌ای از سوی فرمانداری سیرجان ارسال شده که باید با وزارت کشور هماهنگ کنیم و وجاهت قانونی مرجع ارسال‌کننده نامه بررسی شود.» حمید ملانوری در ادامه افزود: «از نظر قانونی جمعیت اعلام شده از سوی مرکز آمار در زمان برگزاری انتخابات لحاظ می‌شود. در انتخابات این دوره هم  جمعیت اعلام شده از سوی مرکز آمار ملاک عمل قرار گرفته و انتخابات برگزار شده است.» سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری معتقد است: «چنین موردی در قانون نداریم که بعد از برگزاری انتخابات و در زمانی که حدود 7 ماه از شروع به کار شوراها گذشته تغییری در انتخابات ایجاد شود. تا الان چنین رویه‌ای نداشته‌ایم مگر اینکه مصوبه و قانون جدیدی باشد که هنوز به دست ما نرسیده است».

- این اقدام از طریق مجلس انجام شده است

در همین رابطه یکی از مسئولان استان که تمایلی به ذکر نامش در این گزارش ندارد گفت: «در این باره با وزارت کشور صحبت کرده‌ام. چنین چیزی امکان ندارد، چرا که به لحاظ قانونی ملاک آماراعلام شده در آخرین سرشماری است و چون در سال 95 سرشماری داشته‌ایم بعد از آن نمی‌توان آمار را تغییر داد. اگر اینگونه باشد خیلی از شهرها و روستاها ممکن است تغییر جمعیت داشته و مدعی باشند. » وی در ادامه افزود: «مرجع تصمیم‌گیرنده در این رابطه وزارت کشور است. از طرفی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و از طریق مجلس اقدامات انجام شده است، کسی هم که نامه را امضا کرده است نایب‌رییس هیات بوده است.»  وی که بروز چنین اتفاقی را خلاف قانون می‌داند افزود: «با توجه به این نامه هر سال باید تغییراتی در شوراهای همه شهرها و روستا اتفاق بیفتد. همه شوراهای سراسر کشور عضو علی‌البدل دارند، اگر قرار باشد سالی یک بار آمار جدید اعلام شود و در شوراها تغییراتی ایجاد شود هر سالی یکی اضافه شود و یکی کم شود، قانون برای چه نوشته شده است؟»

- ترکیب نفر پنجم به بعد صد در صد عوض می‌شد

در ابهامات این ماجرا مهم‌ترین بحث این است که اگر از اول حق انتخاب 9 نفر وجود داشت نتیجه انتخابات تغییر می‌کرد. یکی از اساتید آمار و احتمالات دانشگاه با بررسی این موضوع اعلام کرد: «برای اظهارات علمی به اطلاعات ریز آماری از نحوه پر شدن تعرفه‌ها نیاز است، با این وجود وقتی اختلاف آرا کم می‌شود احتمال جابه‌جا شدن اعضا زیاد می‌شود و با کوچکترین تغییر در شرایط، ترتیب لیست هم جا به جا می شود.» وی در ادامه افزود: «‌با توجه به تعداد آرای کاندیدا احتمال تغییر و جابه‌جایی در 5 نفر اول لیست کم است. اگر بیشتر توزیع جامعه آرا به 4 و 5 نفر متمرکز شده باشد، تغییرات کمی رخ می‌دهد اما اگر توزیع جامعه  5 تا 7 نفر متمرکز شده باشند ترکیب آرای پنجم به بعد صد در صد عوض می‌شود.»

مزایای افزایش تعداد اعضای شورای شهر بر کسی پوشیده نیست اما صحبت بر سر این است که باید تلاش برای ثبت رقم واقعی جمعیت شهر پیش از این انجام می‌شد نه حالا با نقض قوانینی که سال‌های سال انتخابات بر اساس آن انجام می‌شده است.