دوشنبه, 02 مهر 1397

هفته‌نامه شماره 528: 26 شهریور 1397

ابعاد تازه‌ای از پرونده موسوم به زمین 200 میلیارد تومانی شهرک گسترش صنعت فولاد

مدیرعامل، سهام‌دار اصلی شرکت است

- گروه خبر

اولین بار هفته‌نامه سخن‌تازه با تیتر «‌ناقابل؛ 200 میلیارد تومان!» از معامله شبهه‌ناک پیرامون فروش 70 هکتار زمین به گل‌گهر صحبت به میان آورد. در آن مطلب آمده بود؛ «زمینی دولتی که برای واگذاری آن می‌بایست مزایده برگزار می‌شده چگونه یک شخص در طول چند سال هم مالک آن شده و هم آن را به چنین قیمت گزافی فروخته است؟» و در پی آن دیگر نشریات به این موضوع پرداختند. این نشریات در گزارش‌های خود به انجام معامله  آن هم با مبلغ گزافی اشاره می‌کنند و در کنار آن اداره کل راه و شهرسازی، روابط عمومی گل‌گهر  و مدیران شرکت گسترش صنعت فولاد به شدت تکذیب می‌کنند. پروژه‌ای که در آن احتمالا استفاده از رانت‌‌هایی اطلاعاتی اتفاق افتاده است. روابط عمومی‌گل‌گهر در این باره می‌گوید: «از سوی شرکت گل‌گهر و همچنین شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه‌ی گل‌گهر هیچ‌گونه معامله‌ای در زمینه‌ی خرید زمین در این حوزه صورت نگرفته و اصل خرید زمین و مبلغ مورد ادعا و معامله صورت گرفته و یا حتا مذاکره در این خصوص قاطعانه تکذیب می‌گردد. ابوذر حلوایی در ادامه می‌افزاید: « و در عین حال اعلام می‌کنیم هیچ برنامه‌ای هم برای خرید زمین در این حوزه در دستور کار این شرکت نیست». 

با محمدحسین عرب‌پور مدیرعامل شرکت گسترش صنعت فولاد که یکی از طرف‌های اصلی این گزارش است تماس گرفتیم. عرب‌پور ضمن ارایه توضیحاتی درباره شرکت تحت مدیریتش و موضوعاتی که این روزها تیتر یک نشریات محلی شده، پاسخگویی مفصل‌تر در این باره را به غلامرضا حافظی کارشناس حقوقی شرکت محول کرد. 

- سهام شرکت مدیریتی است

شرکت گسترش صنعت فولاد از سال 85 فعالیت خود را در زمینه طرح‌های فولادی در یزد و چادرملو آغاز کرد. نام این شرکت در سیرجان هم با طرح احداث شهرک صنعتی در منطقه گل‌گهر مطرح شد. 

یکی از مواردی که نشریات به آن پرداخته و از آن به عنوان تخلف یاد کرده بودند این بود که زمین به نام شخص مدیر‌عامل شرکت گسترش صنعت است در حالی که در جوابیه اداره کل راه و شهرسازی آمده است: «‌به منظور افزایش مشارکت‌های مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب‌و‌کار، تفاهم‌نامه‌ای در سال 94 به امضای امام‌جمعه محترم سیرجان، نماینده محترم مردم شهرستان‌های سیرجان و بردسیر در مجلس، فرماندار محترم، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر و سرمایه‌گذار رسیده است و حسب آن اجرای پروژه‌ی شهرک صنعتی در اراضی همجوار گل‌گهر به منظور استقرار صنایع پایین‌دست گل‌گهر به شرکتی به نام گسترش صنعت فولاد محول گردیده است».

کارشناس حقوقی شرکت گسترش صنعت فولاد در گفت‌و‌گو با پاسارگاد گفت: «تاسیس شهرک صنعتی بخشی از طرح جامع گل‌گهر بوده و در زمان مدیریت مهندس جلال‌مآب مدیرعامل سابق  در سال 93 مطرح شد و این شانس برای همه (گل‌گهر، دولت، بخش خصوصی و شرکت‌هایی که در مجموعه گل‌گهر کار می‌کردند) وجود داشت که برای اجرای آن اقدام کنند. اما همان زمان یک عده اعلام کردند که طرح احداث شهرک صنعتی توجیه اقتصادی ندارد و دنبالش نرفتند. شرکت گسترش صنعت فولاد با همکاری دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی یک طرح مطالعاتی هزار و 500 صفحه‌ای آماده کرد و در سال 95 طرح خود را ارایه داد.» غلامرضا حافظی در توضیح اینکه دلیل افراد برای نداشتن توجیه اقتصادی این طرح گفت: « یا واقعا این عقیده شخصی‌شان بود و یا به این دلیل که خود سهامدار شهرک‌های صنعتی دیگری هستند که در حال حاضر گل‌گهر قطعات مورد نیازش را از آنجا تهیه می‌کند و نمی‌خواستند رقیبی برای آنها ایجاد شود.» وی در ادامه از روال کار گفت: «با درخواست شرکت گسترش صنعت فولاد سیرجان قطعه زمینی برای احداث شهرک صنایع جنبی فولاد واگذار و طی تفاهم‌نامه‌ای با امضای مسئولان شهرستان مقرر شد از این طرح بزرگ منطقه‌ای در چارچوب مثلث توسعه استان حمایت شود که پس از انجام مراحل مقدماتی، استاندار کرمان در نیمه‌های اسفند 96 عملیات اجرایی این پروژه را افتتاح کرد و کار شروع شد و کماکان ادامه دارد.» کارشناس حقوقی شرکت گسترش صنعت فولاد واگذاری زمین مذکور از سوی سازمان ملی زمین را در راستای قانون برشمرد: «بر اساس قانون جاری کشور، دولت موظف است برای هر طرح تولیدی که توجیه اقتصادی داشته باشد، به قیمت کارشناسی روز زمین مورد نیاز را در اختیار مجری طرح قرار دهد. ما هم از همین قانون استفاده کردیم و برای احداث شهرک صنعتی 99 هکتار زمین به قیمت متری 5 هزار تومان از سازمان ملی زمین گرفتیم. نه رانتی بوده نه پارتی‌بازی. اگر از قانون مملکت استفاده شود اسمش را باید گذاشت رانت؟» حافظی در ادامه افزود: «اتهام زدند که زمین به نام شخص مدیرعامل شرکت بوده است در صورتی که تمام اسناد موجود است که زمین به نام شرکت گسترش صنعت فولاد است. حتی این زمین به نام شرکت هم نیست چرا که ما فقط به عنوان پیمانکار دولت، زیرساخت‌های لازم برای احداث شهرک صنعتی از قبیل جدول‌گذاری، فضای سبز، آسفالت و تیر برق را اجرا می‌کنیم و بر اساس فهرست‌بها پول‌مان را می‌گیریم و هیچ سهمی از زمین‌ها نداریم و برای اجرای این کارها 3 سال زمان داریم، در غیر این صورت دولت زمین را پس می‌گیرد و بهای زمین را بر اساس همان قیمت سال 95 بدون هیچ‌گونه افزایش قیمتی پس می‌دهد و زمین را به شخص دیگری واگذار می‌کند».

در ظاهر همه چیز واضح است و طبق قانون زمین هم به نام شرکت است و نه شخص مدیر عامل. اما در آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت فولاد سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2791 آمده است: «به استناد صورت‌جلسه هیئت مدیره مورخ 7/2/94 سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار زیر تعیین گردیدند: محمدحسین عرب‌پور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمود ایران‌نژاد به سمت رییس هیئت مدیره، عاطفه علیدادی سلیمانی به سمت نایب رییس هیئت مدیره.»  همچنین به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/2/94 ضمن معرفی اعضای هیئت مدیره، محمد کریمی خراسانی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گوشکی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.» که نشان می‌دهد عمده سهام‌دار شرکت گسترش صنعت فولاد شخص مدیرعامل شرکت است.

 کارشناس حقوقی شرکت گسترش صنعت فولاد هم در رابطه با سها‌م‌داران شرکت اظهار کرد: «اگرچه عمده سهام‌دار شرکت شخص مدیرعامل بوده است ولی سهام این شرکت سهام مدیریتی است و در پروژه‌های مختلف متفاوت است و در این پروژه بخشی از سهام به شرکت اصفهانی که با ما همکاری دارد واگذار شده است.»

- سایه نفوذهای سیاسی 

کمتر کسی است که به فضای سیاسی شهر آشنا باشد و نام محمدحسین عرب‌پور را در بین افراد ستاد شهباز حسن‌پور نشنیده باشد. وی همچنین یکی از اعضای جامعه اسلامی مهندسان کشور منتسب به محمدرضا باهنر است که در انتخابات دوازدهمین دوره شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نامش به عنوان یکی از اعضای علی البدل دیده ‌شد.

 اگرچه پیش از این در محافل خصوصی شایعاتی دهن به دهن می‌چرخد که اعمال نفوذهایی در سطح شهرستان و کشور در راستای واگذاری زمین به شرکت مذکور و سفارش‌هایی جهت همکاری‌های لازم برای پیشبرد این پروژه و حتی خرید زمین از این شرکت  انجام شده است اما همه این موارد تکذیب می‌شود. 

اداره کل راه و شهرسازی در بخش‌هایی از جوابیه خود آورده است: «از سوی هیچ مرجعی هیچگونه تکلیفی و یا رانت اطلاعاتی از سوی حامیان قدرتمند به این اداره کل واصل نگردیده و خصوصا فرماندار محترم و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هیچگونه تماس و یا سفارشی را برای ایشان نداشته‌اند و موضوع گزارش در این رابطه کذب محض است.» کارشناس حقوقی شرکت گسترش فولاد به نیابت از محمدحسین عرب‌پور مدیرعامل شرکت گسترش صنعت فولاد درباره استفاده از نفوذهای سیاسی در این پرونده گفت: «قطعا در این پروسه احتمال استفاده از نفوذهای سیاسی هیچی نبوده و حتی به جرات می‌گویم صفر مطلق بوده است. چرا که طبق قانون، واگذاری زمین بالای سه هکتار در سیرجان و کرمان قابل رسیدگی نیست و باید در سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شود. پس اصلا نیازی نبوده در سیرجان و کرمان اعمال نفوذ شود. با توجه به اینکه بر اساس این طرح زمین‌های دولت ارزش افزوده پیدا می‌کردند به شدت از طرح استقبال شد و حتی از طرف دولت پیگیر بودند که هر چه سریع‌تر این کار انجام شود و نیازی به استفاده از نفوذ شخصی نبوده است».

- قیمت‌گذاری باید به تایید شرکت شهرک‌های صنعتی برسد

مورد دیگری که به آن اشاره شده؛ صحبت فروش زمین بوده است که باز هم تکذیب شد. اداره کل راه و شهرسازی در جوابیه خود آورده است: «متقاضی مکلف است به اجرای طرح و هرگونه واگذاری در آینده جهت استقرار صنایع پایین‌دست و قیمت‌گذاری آن حسب قانون می‌بایست به تایید شرکت شهرک‌های صنعتی ایران برسد. درصورت عدم اجرای طرح در مواعد مقرر در قرارداد، حسب مفاد قرارداد فی‌مابین اقدام لازم جهت فسخ قرارداد به عمل خواهد آمد.»

کارشناس حقوقی شرکت گسترش صنعت فولاد در خصوص فروش زمین به گل‌گهر و مبلغ 200 میلیارد تومان مورد معامله پاسخ داد: «‌گل‌گهر خودش 18 هزار هکتار زمین دارد لزومی نداشته این زمین را از ما بخرد و حتی اگر به دنبال اجرای طرح جامع باشد به این زمین اصلا نیازی ندارد.» وی درباره نحوه واگذاری قطعات زمین به صنایع می‌گوید: «بعد از اینکه زیرساخت‌های شهرک آماده شد و زمین قطعه‌بندی شد با توجه به اینکه در شهرک‌های صنعتی خصوصی سند به نام متقاضی می‌خورد قیمت را کمیته قیمت‌گذاری که متشکل از شرکت شهرک‌های صنعتی، مسکن و شهرسازی و صنعت و معدن است مشخص می‌کند.» 

در شرایطی که شرکت‌هایی که برای گرفتن کارهای کوچک و پیمانکاری‌های دست دوم با مشکل روبرو می‌شوند اما شرکتی از طرح جامع گل‌گهر اطلاع داشته و با ارایه طرح احداث شهرک صنعتی زمینی را در همان محدوده از دولت گرفته و در پی اجرای طرح خود است جای سئوال را در ذهن باقی می‌گذارد که آیا این شرایط برای همه یکسان بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سئوال باید منتظر و امیدوار ماند درباره این موضوع روشنگری شود.