دادستان سیرجان: پرونده شهرداری سیرجان در دادگاه تجدید نظر استان است
- گروه حوادث
باز هم سئوال از پرونده شهرداری سیرجان به جایی نرسید و دادستان سیرجان به بیان اینکه پرونده در مرکز استان رسیدگی می‌شود از آخرین اطلاعات در خصوص این پرونده شبهه‌ناک خودداری کرد تا همچنان سئوال بزرگ در ذهن مردم باقی بماند. قاضی محسن نیک‌ورز به بهانه هفته قوه‌قضاییه پنج‌شنبه هفته گذشته در آخرین روز این هفته میزبان خبرنگاران نشریات بود. دادستان سیرجان در خصوص آخرین خبرها از پرونده جرایم مالی شهرداری سیرجان که در سال 93 رسانه‌ای شد و شهردار و دو عضو شورای شهر و چندین کارمند شهرداری در آن برهه بازداشت شدند، گفت: «براساس قانون در شهرستان‌ها ما صلاحیت رسیدگی به جرایم و اتهامات برخی از مقامات را نداریم، مسئولان ادارات شهرستان اگر مرتکب جرمی شوند به اتهام‌شان در مرکز استان رسیدگی می‌شود و بعضی از مقامات هم رسیدگی به اتهام‌شان در مرکز کشور انجام می‌شود. در شهرستان حق رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را هم نداریم و نمی‌توانیم مدیرمسئول یا فعال مطبوعاتی را در شهرستان احضار یا جلب کنیم. پرونده شهرداری سیرجان با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان ارسال شد و آخرین اطلاعاتی که من دارم نسبت به یک تعداد از محکومان رای دادگاه بدوی صادر شده و در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر استان است و جزییاتش را بایستی از دادسرا و دادگستری مرکز استان پرسید.» قاضی نیک‌ورز در مورد پرونده شهرداری خواجوشهر هم گفت: پرونده خواجوشهر بحث اختلاس مالی بود که اواخر سال 95 اتفاق افتاد و میزان آن همان 700 میلیونی است که اعلام کردیم. پرونده شهرداری خواجوشهر در حوزه صلاحیت خودمان بود و در کمتر از سه ماه رسیدگی انجام شد و حکم دادگاه بدوی صادر شده و با اعتراضی که صورت گرفته هنوز حکم قطعی نشده است و ما نمی‌توانیم اعلام کنیم اما؛ حبس، انفصال و جزای نقدی دارد که هنوز قطعی نیست.» هفته گذشته رییس کل دادگستری استان کرمان از پرونده رشوه در گمرکات استان کرمان گفت که چهار نفر دستگیر که یکی از آن‌ها سیرجانی بوده است، دادستان سیرجان در مورد این پرونده هم گفت: این پرونده در مرکز استان تشکیل شده است یکی از مرتبطان در سیرجان بوده که با نیابت قضایی ما فرد را دستگیر و به مرکز استان فرستادیم. چون پرونده‌ای دست ما نیست از جزییاتش اطلاعی نداریم. همان طور که رییس‌کل دادگستری اعلام کردند بحث در خصوص رشوه بوده است. دادستان سیرجان در ادامه از آمار زندانیان سیرجان گفت: حدود 60 زندانی زن در سیرجان داریم که بیشتر جرایم‌شان در حوزه مواد مخدر و سرقت بوده است، همچنین حدود 50 زندانی تبعه بیگانه داریم که از جمله اتهام‌شان هم بحث مواد مخدر است. خوشبختانه رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفت و قرار شد بخش قابل توجهی از محکومان زندانی جهت ادامه تحمل محکومیت‌شان به کشور افغانستان تحویل داده شوند. قاضی محسن نیک‌ورز با بیان اینکه در سال 96 قریب به 30 هزار پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته که 15 درصد افزایش مختومه پرونده داشتیم. مدت رسیدگی به هر پرونده نسبت به سال قبل از 29 روز به 17 روز کاهش پیدا کرده است.
به گفته‌ی دادستان سیرجان از بین همه جرایم براساس آمار بیش‌ترین پرونده‌ها متعلق به پرونده‌های ضرب و جرح و نزاع‌های فردی است. وی افزود: «سال گذشته در اقدامی نوین با همکاری انجمن حمایت زندانیان قریب 1000 جلد کتاب با رویکرد تاثیر‌پذیری در بین زندانیان توزیع شد و برای اولین بار ما زندانی نویسنده کتاب داشتیم.» به گفته نیک‌ورز؛ «در حوزه اشتغال‌زایی زندانیان در سال گذشته کارگاه دوخت لباس صنعتی در حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان زن راه‌اندازی شد و برای اولین بار در سطح شهرستان بحث جمع‌آوری پسماند به انجمن حمایت از زندانیان واگذار تا برای زندانیان درآمدزایی و اشتغال‌زایی ایجاد شود». از نظر دادستان سیرجان؛ «با اقدامات بسیار جدی که صورت گرفته است در حال حاضر شهرستان سیرجان به عنوان یکی از امن‌ترین شهرستان‌هاست. در سال گذشته در جرایم خشن مثل قتل، آدم‌ربایی و... با کاهش محسوس رو‌به‌رو بودیم. در سیرجان ضرب‌و‌جرح، تهدید و توهین، تصادفات و سرقت رتبه‌های اول تا پنجم را دارند. ضرب‌و‌جرح ریشه در عوامل مختلفی دارد که دلیل اصلی آن ناشی از کمبود صبر و تحمل است. در کل شاخص‌های امنیتی همه جا فرق می‌کند در سطح شهرستان سرقت به عنف و سرقت مسلحانه، قتل مسلحانه و ... سال گذشته نداشتیم و قریب به اتفاق قتل‌های ما سال گذشته قتل‌های ناموسی بود.» او با اشاره به مشکلات اقتصادی این روزهای کشور گفت: «طبق قانون برای هرگونه اخلال در نظام پولی و ارزی، گران‌فروشی، احتکار مجازات‌های بسیار سنگینی پیش‌بینی شده و در سطح شهرستان اگر با موارد این‌چنینی برخورد کنیم با شدیدترین وضع با آن‌ها برخورد خواهد شد. رویه و رویکرد دادسرای سیرجان برخورد قاطع و بدون اغماض با مظاهر فساد، تهیه و تولیدکنندگان مشروبات‌الکلی، مواد مخدر و اراذل و اوباش خواهد بود.» او گفت: «با کافی‌شاپ‌ها و مراکزی که قلیان عرضه کنند برخورد می‌کنیم و به صورت هفتگی بازدید داریم» او در جواب این سئوال که سیگار هم جز دخانیات محسوب می‌شود و چرا با آن برخورد نمی‌شود، گفت: «استعمال سیگار در اماکن عمومی ممنوع است اما بحث سیگار هم مثل ماهواره است و نمی‌شود کاری کرد.» او در مورد فروش آزادانه ناس در شهر گفت؛ «متاسفانه بخشی از تخلفات صنفی از حوزه کاری دادگستری خارج و بر عهده تعزیرات است. ناس جزو مواد مخدر لحاظ نمی‌شود و جزو کالاهای قاچاق است و در حوزه تعزیرات حکومتی است» او در مورد مشکل معتادان پارک 17 شهریور هم گفت: «فقط یک مرکز اجباری ترک اعتیاد در استان داریم و هر شهرستان سهمیه‌ای دارد. سهمیه سیرجان خیلی محدود است و ضرورت ایجاد کمپ ترک اعتیاد اجباری در شهرستان وجود دارد و امیدواریم در آینده نه چندان دور نسبت به احداث این کمپ در شهرستان اقدام شود. »