پس از کشوقوسهاي فراوان براي تصويب قرارداد حسابرسي
شورا تسليم «حسابرس» شد
ساراپورمختار
«حسابرسي يک شهرداري با چنين گردش مالي و اين همه ايراد و عدم رعايت استاندارها را به من سپرديد بعد توقع داريد من نيرو نذارم و کار نکنم و آخر يک گزارش فرماليته بدم، اينکه خيلي راحته». اينها بخشي از صحبتهاي جواد اتحادي، نماينده شرکت تدبير محاسب شرق بود که در جلسه چهارشنبه شوراي شهر بيان کرد.
پس از اينکه نارضايتي اعضا شورا از عملکرد و عدم پاسخگويي حسابرس بالا گرفت، نهايتا در هفتم مهرماه امسال تصميم گرفتند تا زمان تعيين تکليف، هرگونه پراخت به شرکت حسابرسي ممنوع شود. چهارشنبه هفته گذشته اتحادي، کسي که همه او را با نام «حسابرس» ميشناسند، براي ارايه توضيحات در شورا حضور پيدا کرد. هر چند حضورش چندان اثري نداشت. او حرفهايش را زد و رفت و اين بار هم شوراييان سئوالات و ايراداتشان را نپرسيدند.
کارم سياسي نيست
صحبتهاي حسابرس بيشتر درباره پيشينه بود: «خردادماه سال 93 قراردادي با شورا و شهرداري براي حسابرسي سالهاي 89 و 90 منعقد شد و پيرو همان مصوبه در شهريورماه 94 حسابرسي سازمانهاي شهرداري هم به اين شرکت واگذار شد. در مجموع اين قراردادها، 48 سال مالي بايد رسيدگي ميشد.» وي که از نتيجه کار خود راضي بود افزود: «وقفههايي در روال کار پيش آمد اما گزارشها را بعد از تاييد شورا به سازمان بازرسي ارسال کرديم و پرونده در حال طي روال قانوني است.» اتحادي که معتقد است پروسه رسيدگي به پروندهها زمانبر است ادامه داد: «تقصير من نيست که بخشهاي قضايي پرونده تا چه مرحلهاي پيش رفته و يا اينکه پيگيري نشده، شما خودتان ميتوانيد پيگيري کنيد.» او که از شيوه برخورد، گلايه داشت سيرجان را شهري سياسي برشمرد: «از وقتي که حسابرسي اينجا را قبول کردم انواع حرفها و حديثها پشت سرم زده شد. در حالي که من کارم سياسي نيست و با سياست ميانهاي ندارم. تعداد سال مالي، ريز هزينهها،گزارشها و مبلغ قراردادهاي سالهاي قبل موجود است.»
حسابرس عزيز
حمزه صادقي که در تمام جلسات پيشين از حسابرس گلايه ميکرد و عملکرد وي را زير سئوال ميبرد، وي را «حسابرس عزيز» خطاب کرد و تنها به گفتن يک جمله در حضور وي اکتفا کرد و گفت: «وقتي شما گزارش اوليه را به شورا فرستاديد همه صحبت از يک فاجعه ميکردند اما متاسفانه بخشهايي از آن گزارش حذف شد از طرف ديگر آقاي خواجويي قراردادي جداگانه با شما نوشته اند و ما از آن خبر نداريم.» ديگر اعضا سوالاتي غيرمرتبط با موضوع بحث پرسيدند، بعد از آن، حسابرس جلسه را ترک کرد.
اختلاف بر سر نرخ قرارداد
اختلاف بر سر شيوه محاسبه مبلغ قرارداد با شرکت حسابرسي، بحث داغ اين جلسه بود. محسن اسدي،حمزه صادقي و امين صادقي معتقدند: «براي محاسبه نرخ قراردادها با شرکت حسابرسي، 25 درصد به قيمت سال قبل اضافه شود، نه متناسب  با نرخ بودجه شهرداري.» اين سه عضو شورا معتقدند قبلا بر سر اين موضوع توافق و  تصويب شده است و هيچوقت صحبتي از محاسبه بر اساس نرخ بودجه به ميان نيامده است.
در مقابل ساير اعضا نظري مخالف دارند: «اين مصوبه فقط مربوط به يک سال بوده (سال 89) و بقيه سالها بايد بر اساس بودجه محاسبه شوند.» نسرين امينيزاده در تاييد اين موضوع گفت: «براي اينکه خودمان را خوب جلوه دهيم، بقيه را خراب نکنيم.» و سرلشکر هم اين ادعا را غيرمستند برشمرد: «اين ادعايي که شما داريد يا بايد مصوبهاش موجود باشد و يا اينکه فيلم همان جلسه را نشان دهيد، که هيچ کدامش هم موجود نيست.»
رييس شورا بدون اطلاع قرارداد بست
تکروي رييس شورا براي عقد قرارداد با شرکت حسابرسي و مطرح نشدن اين قرارداد در شورا نارضايتي همه شوراييان را به همراه داشت: «کار بايد روال قانونياش را طي ميکرد و نظر هر 11 نفر اعضاي شورا درباره آن پرسيده ميشد، کمترين قراردادها بايد در شورا مطرح و به تصويب برسند، اين قرارداد با سربرگ شرکت حسابرسي نوشته شده و مهر شورا و امضا رييس شورا پايين آن قرار دارد.» سرلشکر ايراننژاد هم که با اين مورد موافق بود ادامه داد: «قبلا تذکر داديم که قرارداد به شورا نيامده اما بسته شده و گزارشها هم داده شده و بايد تصميمي گرفته شود و تکليف مشخص شود.» امين صادقي در پاسخ گفت: « اگر روز اول قرارداد به شورا ميآمد، چه بسا اصلا راي نميآورد.» نسرين امينيزاده از زاويهاي ديگر به موضوع نگاه کرد: «فرض کنيم آقاي خواجويي نبايد قرارداد را بدون مطرح شدن در شورا امضا ميکرد، اما حالا يک نفر کاري را انجام داده و بايد حقالزحمهاش پرداخت شود.» محمد معتمديزاده معاون مالي اداري شهرداري که در جلسه حضور داشت بحث بر سر اين موضوع را آن هم بعد از اينکه قرارداد بسته و کار تمام شده، بيفايده دانست و گفت: «بر طبق قراردادي که رييس شورا با شرکت حسابرسي بسته، تعداد زيادي اسناد مالي داريم و کار را پيش برديم، الان وقت اين حرفها نيست.»
با اين وجود محمداسماعيل خواجويي کار خود را خلاف قانون ندانست: «قرار نبوده قرارداد در شورا مطرح شود، تا الان که حسابرس در جلسه حضور داشت هيچکدام حرفي نميزديد الان يادتان آمده؟» رييس شورا اصرار داشت که موضوع تصفيهحساب با شرکت حسابرسي به راي گذاشته شود و رو به مخالفان گفت: «رايگيري ميکنيم، شما راي مخالف بدهيد.»
سرلشکر هم که با رييس موافق بود در توضيح بيشتر افزود: «هر اتفاقي که افتاده، کار خارج از قاعدهاي انجام نشده، فقط اين موضوع براي اعضاي شورا سئوالبرانگيز شد که بعد از ارسال پيشنويس حسابرسي به شورا، آقاي اتحادي چند بند از آن را حذف کردند البته بعدا خود من قانع شدم. حسابرس گفتند اين موضوع با سازمان بازرسي هماهنگ شده و اصل گزارش اوليه تحويل داده شده است. از طرف ديگر، مبلغ تعيينشده زير حد تعرفهاي است که در جاهاي ديگر قرارداد دارند. به نظر ميرسد تا اينجا کار خوب و تاثيرگذاري انجام شده است.»
تصفيه حساب مصوب شد
اگرچه تعدادي از اعضا خواستند تا رايگيري به جلسه بعد موکول شود، نهايتا تصفيه حساب با حسابرس به راي گذاشته شد با آراي موافق سرلشکر ايراننژاد، محمداسماعيل خواجويي، نسرين امينيزاده، رحيمه عوضپور، محمد عسگري و محمدايراننژاد(خبرنگار) تصويب شد؛ اگرچه تاکنون مبلغ 241 ميليون و 250 هزار تومان از مبلغ قرارداد پرداخت شده است و  عليرغم  مصوبهي قبلي با شرکتي که حسابرسي شهرداري را انجام داده، تصفيهحساب شود.
البته نسرين امينيزاده در پايان عنوان کرد: « اگر چنين مصوبهاي وجود داشته باشد، ما رايمان را پس ميگيريم.»