به بهانه روز خبرنگار
سانسور اطلاعات بزرگترین مشکل خبرنگاران
- زهرا خواجویینژاد
باز هم نوبت به خودمان رسید. 17 مرداد که میرسد صفحات نشریات و شبکههای اجتماعی پر میشود از تبریک و تهنیت و گاهی هم نوشتن مشکلات خبرنگاران که همیشه نداشتن امنیت شغلی، حقوق کم، نداشتن بیمه و... در صدر آن قرار میگیرد. موضوعاتی که نه اینکه وجود نداشته باشند اما بالشخصه معتقدم هرکسی پا در این مسیر میگذارد باید پیه همه چیز را به تنش بمالد. هر دوشنبه که پاسارگاد چاپ میشود در تکتک صفحاتش مطالبیست که هر کدامشان نتیجه ساعتها و حتی روزها وقت گذاشتن است. گزارش یا خبری که ماجراهای زیادی ضمیمه آن وجود دارد؛موضوعاتی که معمولاً هیچوقت گفته ونوشته نمیشوند. ضمیمهها و دردسرهایی که گاهی آدم را کلافه میکنند و به بنبست میرسانند. یکی از دردسرهای همیشگی خبرنگاران ایرانی «سانسور شدید اطلاعات» از سوی مسئولان است. سازمان گزارشگران بدونمرز، ردهبندی خود از شاخص آزادی مطبوعات درجهان درسال 2018 را منتشر کرد که ایران در این ردهبندی در میان180کشورجهان رتبه164 را به دست آورد و در ردههای انتهایی جدول قرار گرفت. این نشاندهندهی این است همچنان آزادی مطبوعات در ایران در پیچ و خم یک کوچه است. و اینکه کمتر خبرنگاری است که جمله«این اطلاعات و آمار قابل چاپ نیست یا آماری از این موضوع نداریم» رانشنیده باشد. اما سانسور اطلاعات بیشتر از سوی چه نهادهایی صورت میگیرد؟
خبرنگار هر حوزهای که باشی به طورقطع با سانسورهای آن حوزه مواجه شدهای. به طور مثال اگر خبرنگار اجتماعی باشی شاید یکی از اداراتی که بیشترین سانسور و محافظهکاری را انجام میدهد حوزه درمانی باشد. از بیمارستانها گرفته تا مرکز بهداشت و سایر مراکز درمانی سطح شهر، آمار بیماران HIV، آمار بیمارانی که در اثر قصور پزشکی فوت کردهاند، آمار مادران بارداری که سر زا رفتهاند، آمار کمبودهای دارویی، آمار خودکشیها، آمار سقط جنین غیرقانونی، آمار کودکانی که در اثر مصرف متادون فوت میکنند، آمار پزشکانی که زیرمیزی میگیرند و... شاید هیچوقت گفته نمیشوند. پس از آن اداره بهزیستی در رده بعدی قرار میگیرد، آمار کودکآزاریها، زنان معتاد خیابانی، نوزدانی که معتاد به دنیا میآیند، نوزادان سرراهی، زنان روسپی و.... گلگهر یکی از مراکزیست که کمتر خبرنگاری توانسته است با مدیران آن گفتوگو کند، و سوالات اغلب بصورت کلی پاسخ داده میشوند و هیچوقت آماری از آن درز پیدا نمیکند. اداره آب و فاضلاب یکی دیگر از ادارات محافظهکار است. در بحث آرسنیک آب علیرغم اینکه اکثر مسئولان مرتبط از مدتها قبل از وجود آرسنیک در آب سیرجان خبر داشتند اما تا زمانی این موضوع از سوی مسئولان استانی اطلاعرسانی نشد، هیچ مسئولی در این زمینه به بهانه اینکه آرسنیک جز مسائل امنیت ملی است حرفی نزد. آمار میزان فروش آب و بهای هر لیتر آبی که فروش میرود، داستان مالکیت چاههای آب و انتقال آن و...از دیگر موارد است. یکی دیگر از حوزههایی که مسئولانش همیشه آمارش را کتمان میکنند حوزه حوادث است، دادسرا، دادگستری، نیروی انتظامی،اداره اطلاعات، مواد مخدر آمار جرایمی که اتفاق میافتند را شفافسازی نمیکنند موارد از این دست زیاد است از پرونده اختلاس شهرداری سیرجان گرفته تا جرایمی که در انتخابات رخ داد، پرونده گمرک سیرجان،پرونده اعدامیها، آمار و اطلاعات جرایمی که برخی مسئولان مرتکب میشوند، آمار تجاوز، آمار آدمربایی، آمار سرقتهای مسلحانه، قتلها و... و همیشه این آمارها یا گفته نمیشوند یا بصورت کلی گفته میشود. شهرداری نیز در عدم شفافیت ید طولایی دارد؛ از قضیه حسابرسی گرفته تا تخلفاتی که گاهی برخی شوراییان و شهرداران سابق انجام دادند. اگرچه بسیاری از شهرداریها از مدتها پیش جزییات بودجه، قراردادها، مناقصه و مزایدهها و... روی سایتشان گذاشتهاند اما هنوز شهرداری سیرجان در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است وهمیشه از گفتن جزییات طفره میرود.
آمار زمینخواریها، آمار خاموشیهای برق، میزان آلودگی معادن و صنایع و بیماریهایی که سلامت را تهدید میکنند، آمار بازنشستگانی که در معادن و صنایع مشغول به کار هستند، و....همیشه در خفا میماند.
در نهایت باید گفت دیواری کوتاهتر از دیوار خبرنگاران نیست کافیست جایی ناخواسته سرک بکشی یا آماری چاپ کنی یا راز مگوی مسئولی را بگویی آن وقت به قول بچهها جایت در پستوی آن طرفیهاست. چند روز پیش حسین انتظامی نوشته بود: «همکاران روزنامهنگار میتوانند از ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند و هر سند غیرمحرمانه و غیرحریم خصوصی را از هر دستگاه دولتی یا عمومی مطالبه کنند مثل: نامه، قرارداد، صورتجلسه و... و اگر ندادند به کمیسیون شکایت کنند.» اما براستی به کجا باید شکایت کرد؟ و حتی اگر بشود شکایت کرد آیا این شکایت به جایی میرسد؟و آنچه در این سالها به آن رسیدهام این است آنچه به جایی نمیرسد فریاد است.